السياسة الاستعمارية الفرنسية في ظل الحكم المدني ( من 1870-1919) في عهد الجمهورية الثالثة

ه أن يتدخل في الشؤون المدنية .
• أن يقوم الحاكم العام الذي يتم تعيينه من طرف مجلس الوزراء ( و ليس وزارة الحرب) بتطبيق سياسة الحكومة في الجزائر .
• ربط الجزائر مباشرة بوزارة الداخلية الفرنسية .
- قسمت الجزائر الى ثلاث عمالات أو ولايات و هي : الجزائر – وهران-قسنطينة على رأس كل منها وال يعينه وزير الداخلية بفرنسا ، و قسمت كل ولاية الى دوائر و قسمت الدوائر الى بلديات.
- اصدرت الادارة الاستعمارية فيما بين 1908 و 1914 عددا من القوانين و التشريعات لتخفيف تعسف القوانين الزجرية على الأهالي و منها :
• اعفاء المجندين الجزائريين من تطبيق قوانين الاندجينا الزجرية عليهم.
• الغاء رخصة التنقل داخل الجزائر و مع فرنسا.
• الغاء كثير من المخالفات التي تستلزم دفع الغرامات.
- اعلان حكومة جورج كليما نصو بعض الاصلاحات صدرت في قرار 4 فيفري 1919 أهمها : الغاء قوانين الأندجينا ، تسهيل اجراءات الحصول على الجنسية.
ب‌- السياسة الاجتماعية :
- اصدار مرسوم كريميو ( Décret Crémieux ) 24 أكتوبر 1870 : الذي نص على منح يهود الجزائر حقوق المواطنة و الجنسية الفرنسية .
- اصدار قانون الأهالي أو الأندجينا ( Code de L’ Indigénat ) 1871 -1881 :
هو عبارة عن سلسلة من العقوبات الزجرية لا صلة لها بالقانون العام ، حدد هذا القانون منها 41 مخالفة خاصة بالأهالي في عام 1881 ، و خفضت الى 21 مخالفة عام 1891 ، و استكملت شكلها النهائي في ديسمبر 1897 ، و استمرت الادارة الاستعمارية في تطويرها و تجديدها حسب الظروف و الأحوال حتى تم إلغائها نظريا عام 1930 ، و لكن العمل استمر بها حتى قيام ثورة أول نوفمبر 1954.
- قانون التجديد الاجباري 1912: الذي نص على تجنيد الجزائريين البالغين سن 18 لمدة ثلاث سنوات كاملى تضاف اليها سبعة أعوام في جيش الاحتياط .
ت‌- السياسة الاقتصادية :
- اصدار قانون الاستقلال المالي عام 1900 : الذي يقضي بإعطاء الجزائر ( للمستوطنين ) نوعا من الحكم الذاتي المالي ، و بالتالي ادراج كل الايرادات المحصلة في الجزائر ضمن الميزانية الجزائرية.
- اصدار قانون يوم 21 جوان 1871 الذي ينص على منح 100 الف هكتار للاجئين الفرنسيين من " ألزالس – لورين " .
- فرض " ضريبة الحرب الاجبارية " سنة 1871 كعقاب على حمل الأسلحة ضد فرنسا .
- اصدار قانون 26 جويلية 1873 الذي اعتبر كل الأملاك العقارية الجزائرية خاضعة للقانون الفرنسي.
ث‌- السياسة التعليمية و الثقافية :
- اصدار مرسوم في 15 أوت 1875 الذي ينظم التعليم الشعبي بالجزائر و يكون شبيها بالتعليم القائم في فرنسا ، حيث نصت المادة الأولى منه على مجانية التعليم الابتدائي في المدارس العربية – الفرنسية.
- اصدار عام 1882 قرار يقضي بتسمية الشوارع و الساحات الجزائرية بأسماء حكام و مثقفي و جنرالات فرنسا مثل ( فيكتور هيقو – فولتير – باستور- ديكارت ...الخ ).
- اصدار الحاكم العام الفرنسي في 24 ديسمبر 1904 قرارا يقضي بعدم السماح لأي معلم جزائري أن يفتح مدرسة لتعليم العربية دون الحصول على رخصة.

ليست هناك تعليقات