الأخلاقيات المهنية PDF
مـقـدمـة :
يعتبر موضوع الأخلاقيات المهنية في قطاع الوظيف العمومي من المواضيع الشائكة المطروحة على المستوى الدولي إذ أن آفات خطيرة انتشرت في الشعوب، كانتشار السرطان في جسم الإنسان، فكما أن السرطان يضعف جسم الإنسان حتى يقضى عليه، فإن هذه الآفات تضعف الشعوب والدول والاقتصاديات حتى تقضي عليها فموضوع دراستنا يتناول الانحرافات والخروقات في الأخلاق والقيم على مستوى قطاع استراتيجي داخل المجتمع وهو قطاع الوظيف العمومي. من انتشار للعلاقات اللاشرعية كالرشوة و المحسوبية وكشف السر المهني وواجب التحفظ...إلى غير ذلك من الآفات المختلفة.
فهل يعلم الأستاذ الفاضل أنه بإمكان الرشوة أن تسقط أمة كاملة وتمحيها من الوجود خاصة أنها السبب في نخر النسيج الأخلاقي للكثير من المجتمعات وأنها تنتهك الحقوق الاجتماعية والاقتصادية للأشخاص، كما أنها فيروس يدمر ببطء سمو القانون الذي يعد أساس كل مجتمع متحضر وأنها من أسباب تعطل النمو في دول العالم إذ أنها تحرم المجتمعات من فوائد المنافسة الحرة والمفتوحة وهذا ما أدى إلى بروز اهتمام متزايد على المستوى الدولي، من خلال تبني العديد من التوصيات الدولية لتأكد على أهمية التعاون في مكافحة هذه الإنحرافات التي أصبحت تنخر اقتصاديات الدول المتقدمة والمتأخرة.
الجزائر على غرار دول العالم، يعاني فيها قطاع الإدارات العمومية أكثر من غيره من انتشار الممارسات اللأخلاقية، وأهمها الرشوة، فكان بدل أن يكون عامل للإقلاع الاقتصادي والثقافي والاجتماعي، ضيع على الجزائر العديد من فرص الإقلاع الاجتماعي والاقتصادي.
فالإدارة الجزائرية ملزمة وأكثر من أي وقت مضى بالبحث عن مستوى عال من النزهة الشفافية من أجل التصدي ومكافحة هذه الانحرفات على مستوى الداخلي لفرض سمو القانون وعلى المستوى الخارجي الذي يعرف رغبة الجزائر للإنظمام للنظام الدولي الجديد.
فأي استراتيجية يجب اتباعها لتكوين الأخلاقيات في قطاع الوظيف العمومي.
للإجابة على هذه الإشكالية سنتطرق أولا إلى النصوص القانونية التي تعالج موضوع الأخلاقيات، ثم إلى واقع هذه الأخلاقيات في الحياة اليومية للموظف ثم إلى أسباب إنتشار الانحرفات الخلقية.
يعتبر موضوع الأخلاقيات المهنية في قطاع الوظيف العمومي من المواضيع الشائكة المطروحة على المستوى الدولي إذ أن آفات خطيرة انتشرت في الشعوب، كانتشار السرطان في جسم الإنسان، فكما أن السرطان يضعف جسم الإنسان حتى يقضى عليه، فإن هذه الآفات تضعف الشعوب والدول والاقتصاديات حتى تقضي عليها فموضوع دراستنا يتناول الانحرافات والخروقات في الأخلاق والقيم على مستوى قطاع استراتيجي داخل المجتمع وهو قطاع الوظيف العمومي. من انتشار للعلاقات اللاشرعية كالرشوة و المحسوبية وكشف السر المهني وواجب التحفظ...إلى غير ذلك من الآفات المختلفة.
فهل يعلم الأستاذ الفاضل أنه بإمكان الرشوة أن تسقط أمة كاملة وتمحيها من الوجود خاصة أنها السبب في نخر النسيج الأخلاقي للكثير من المجتمعات وأنها تنتهك الحقوق الاجتماعية والاقتصادية للأشخاص، كما أنها فيروس يدمر ببطء سمو القانون الذي يعد أساس كل مجتمع متحضر وأنها من أسباب تعطل النمو في دول العالم إذ أنها تحرم المجتمعات من فوائد المنافسة الحرة والمفتوحة وهذا ما أدى إلى بروز اهتمام متزايد على المستوى الدولي، من خلال تبني العديد من التوصيات الدولية لتأكد على أهمية التعاون في مكافحة هذه الإنحرافات التي أصبحت تنخر اقتصاديات الدول المتقدمة والمتأخرة.
الجزائر على غرار دول العالم، يعاني فيها قطاع الإدارات العمومية أكثر من غيره من انتشار الممارسات اللأخلاقية، وأهمها الرشوة، فكان بدل أن يكون عامل للإقلاع الاقتصادي والثقافي والاجتماعي، ضيع على الجزائر العديد من فرص الإقلاع الاجتماعي والاقتصادي.
فالإدارة الجزائرية ملزمة وأكثر من أي وقت مضى بالبحث عن مستوى عال من النزهة الشفافية من أجل التصدي ومكافحة هذه الانحرفات على مستوى الداخلي لفرض سمو القانون وعلى المستوى الخارجي الذي يعرف رغبة الجزائر للإنظمام للنظام الدولي الجديد.
فأي استراتيجية يجب اتباعها لتكوين الأخلاقيات في قطاع الوظيف العمومي.
للإجابة على هذه الإشكالية سنتطرق أولا إلى النصوص القانونية التي تعالج موضوع الأخلاقيات، ثم إلى واقع هذه الأخلاقيات في الحياة اليومية للموظف ثم إلى أسباب إنتشار الانحرفات الخلقية.
في المبحث الثاني نتعرض إلى المنهجية المختارة في بعث الأخلاقيات المهنية من خلال إبراز ما توصلت إليه التوصيات الدولية ثم أهمية اشراك المجتمع وهذا بالتأسيس لمشروع مجتمع جديد يكرس القيم والمبادئ.
وأخيرا نتطرق إلى أهمية سن مدونة تختص بالأخلاق المهنية.
وأخيرا نتطرق إلى أهمية سن مدونة تختص بالأخلاق المهنية.
المطلب الأول : الأخلاقيات المهنية في النصوص القانونية
لقد اهتم المشرع الجزائري بإبراز وتحديد الالتزامات المهنية للموظف خاصة فيما يخص جانب الأخلاقيات، حيث يمكننا أن نصنف مصادر قواعد أخلاقيات الوظيفة العمومية إلى مصادر داخلية ودولية.
أ-المصادر الداخلية :
1-الدستور :
يعتبر الدستور القانون الأساسي لتنظيم الدولة، فهو يتضمن مجموعة من المبادئ التي تسير من خلالها مختلف المصالح العمومية، من أهمها المبادئ الأخلاقية الواجب احترامها من طرف أعوان الدولة، ومن أهمها :
1-الالتزام بالقواعد الأخلاقية ونبذ السلوك المخالف للخلق الإسلامي (المادة 09)
2-حماية الاقتصاد الوطني من أي شكل من أشكال التلاعب أو الاختلاس، الاستحواذ والمصادرة غير مشروعة (المادة 08).
3-محاربة كل علاقات الاستغلال والتبعية (المادة 9، ف 2).
4-نبذ كل الممارسات الاقطاعية والجهوية والمحسوبية (المادة 9 ف 1)
5-مساواة كل المواطنين والموطنات في الحقوق و الوجبات (المادة 31).
6-عدم انتهاك حرمة الإنسان بحظر كل ممارسات العنف التي من شأنها أن تمس بممتلكات وكرامة الفرد (المادة 34).
7-تكريس مبدأ حرية التجارة والصناعة في إطار القانون (المادة 37).
8-المحافظة على سرية المراسلات والاتصالات الخاصة بكل أشكالها.
9-افتراض البراءة في كل شخص حتى تثبت جهة قضائية نظامية إدانته.
10-عدم انتهاك حرمة المسكن، فلا تفتيش إلا بمقتضى القانون، وبأمر مكتوب صادر عن السلطة القضائية المختصة (المادة 40).
2-المرسوم 85-59 المتضمن القانون الأساسي النموذجي لعمال الإدارات العمومية أهم الالتزمات الأخلاقية التي حددها :
1-الالتزام بالقيام بما يضمن حسن سير المرفق العام.
2-الامتناع عن الجمع بين الوظائف بإستثناء التدريس.
3-الالتزام بالطاعة في إطار القانون.
4-الالتزام بالتحفظ والكثمان المهني.
5-الالتزام بالسر المهني.
6-التزام بإعلام الجمهور.
7-التزام بالنزاهة وهذا بإحترام مبدأ المساوة في التعامل مع الجمهور.
8-الالتزام بالاخلاص وهذا بعدم استعمال الأموال والوسائل باختلاف أنواعها الموضوعة تحت تصرفهم، بمناسبة ممارسة وظائفهم، في غايات غير تلك المخصصة لها.
لقد اهتم المشرع الجزائري بإبراز وتحديد الالتزامات المهنية للموظف خاصة فيما يخص جانب الأخلاقيات، حيث يمكننا أن نصنف مصادر قواعد أخلاقيات الوظيفة العمومية إلى مصادر داخلية ودولية.
أ-المصادر الداخلية :
1-الدستور :
يعتبر الدستور القانون الأساسي لتنظيم الدولة، فهو يتضمن مجموعة من المبادئ التي تسير من خلالها مختلف المصالح العمومية، من أهمها المبادئ الأخلاقية الواجب احترامها من طرف أعوان الدولة، ومن أهمها :
1-الالتزام بالقواعد الأخلاقية ونبذ السلوك المخالف للخلق الإسلامي (المادة 09)
2-حماية الاقتصاد الوطني من أي شكل من أشكال التلاعب أو الاختلاس، الاستحواذ والمصادرة غير مشروعة (المادة 08).
3-محاربة كل علاقات الاستغلال والتبعية (المادة 9، ف 2).
4-نبذ كل الممارسات الاقطاعية والجهوية والمحسوبية (المادة 9 ف 1)
5-مساواة كل المواطنين والموطنات في الحقوق و الوجبات (المادة 31).
6-عدم انتهاك حرمة الإنسان بحظر كل ممارسات العنف التي من شأنها أن تمس بممتلكات وكرامة الفرد (المادة 34).
7-تكريس مبدأ حرية التجارة والصناعة في إطار القانون (المادة 37).
8-المحافظة على سرية المراسلات والاتصالات الخاصة بكل أشكالها.
9-افتراض البراءة في كل شخص حتى تثبت جهة قضائية نظامية إدانته.
10-عدم انتهاك حرمة المسكن، فلا تفتيش إلا بمقتضى القانون، وبأمر مكتوب صادر عن السلطة القضائية المختصة (المادة 40).
2-المرسوم 85-59 المتضمن القانون الأساسي النموذجي لعمال الإدارات العمومية أهم الالتزمات الأخلاقية التي حددها :
1-الالتزام بالقيام بما يضمن حسن سير المرفق العام.
2-الامتناع عن الجمع بين الوظائف بإستثناء التدريس.
3-الالتزام بالطاعة في إطار القانون.
4-الالتزام بالتحفظ والكثمان المهني.
5-الالتزام بالسر المهني.
6-التزام بإعلام الجمهور.
7-التزام بالنزاهة وهذا بإحترام مبدأ المساوة في التعامل مع الجمهور.
8-الالتزام بالاخلاص وهذا بعدم استعمال الأموال والوسائل باختلاف أنواعها الموضوعة تحت تصرفهم، بمناسبة ممارسة وظائفهم، في غايات غير تلك المخصصة لها.
2-القوانين الأساسية والنظم الداخلية:
نظرا لخصوصيات كل سلك من أسلاك الدولة المختلفة، واختلاف طبيعة السلطة التقديرية والمسؤوليات، فإن المشرع خص كل سلك بقانون خاص يحدد الأخلاقيات المهنية الخاصة به، كالقضاء والصحة والجمارك والشرطة والتعليم ...إلخ.
نظرا لخصوصيات كل سلك من أسلاك الدولة المختلفة، واختلاف طبيعة السلطة التقديرية والمسؤوليات، فإن المشرع خص كل سلك بقانون خاص يحدد الأخلاقيات المهنية الخاصة به، كالقضاء والصحة والجمارك والشرطة والتعليم ...إلخ.
ب-النصوص الدولية :
إن الاتفاقيات والمعاهدات الدولية بخصوص الأخلاقيات المهنية تشكل بحق الرغبة الدولية في محاربة مختلف أشكال الفساد التي تنتشر في جميع دول العالم لكن بصفة متفاوتة، وتعتبر الجزائر شريك فعلي في الانظام للمسعى الدولي لمحاربة الفساد وقد تبنت وصادقت على العديد من الاتفاقيات في هذا المجال أهمها :
1-تصريح أروشا ARUSHA
الذي ينبه إلى خطر انتشار ظاهرة الرشوة، إذ أن كل هيئة تتمتع بصلاحيات التدخل في الجوانب الاجتماعية الاقتصادية والتجارية تكون معرضة أكثر من غيرها إلى خطر تفشي الرشوة بين موظفيها، ويحرص التصريح على وجوب أن تعتمد الدول أنظمة وإجراءات أكثر وضوح وحياد وهذا للعمل من أجل خلق ثقافة أخلاقية و تكريس النزاهة المهنية.
2-تصريح Lima (ليما)
تمحور هذا التصريح في وضع آليات جديدة لمحاربة الرشوة أهمها :
1-إن مهمة محاربة الرشوة تقع على عاتق كل فرد مها كان مركزه الاجتماعي.
2-قمع الرشوة يستدعي تقوية ودعم القيم الأخلاقية للمجتمع.
3-تبني حملة دولية واسعة النطاق لوضع حد للرشوة.
3-تصريح Colombus (كلومبس)
ركز على بعض القطاعات الاستراتيجية في قطاع الوظيف العمومي كالجمارك، حيث أعطى مقترحات عملية لمحاربة الرشوة.
إن الاتفاقيات والمعاهدات الدولية بخصوص الأخلاقيات المهنية تشكل بحق الرغبة الدولية في محاربة مختلف أشكال الفساد التي تنتشر في جميع دول العالم لكن بصفة متفاوتة، وتعتبر الجزائر شريك فعلي في الانظام للمسعى الدولي لمحاربة الفساد وقد تبنت وصادقت على العديد من الاتفاقيات في هذا المجال أهمها :
1-تصريح أروشا ARUSHA
الذي ينبه إلى خطر انتشار ظاهرة الرشوة، إذ أن كل هيئة تتمتع بصلاحيات التدخل في الجوانب الاجتماعية الاقتصادية والتجارية تكون معرضة أكثر من غيرها إلى خطر تفشي الرشوة بين موظفيها، ويحرص التصريح على وجوب أن تعتمد الدول أنظمة وإجراءات أكثر وضوح وحياد وهذا للعمل من أجل خلق ثقافة أخلاقية و تكريس النزاهة المهنية.
2-تصريح Lima (ليما)
تمحور هذا التصريح في وضع آليات جديدة لمحاربة الرشوة أهمها :
1-إن مهمة محاربة الرشوة تقع على عاتق كل فرد مها كان مركزه الاجتماعي.
2-قمع الرشوة يستدعي تقوية ودعم القيم الأخلاقية للمجتمع.
3-تبني حملة دولية واسعة النطاق لوضع حد للرشوة.
3-تصريح Colombus (كلومبس)
ركز على بعض القطاعات الاستراتيجية في قطاع الوظيف العمومي كالجمارك، حيث أعطى مقترحات عملية لمحاربة الرشوة.
المطلب الثاني : واقع الأخلاقيات المهنية في الممارسات اليومية
1-سوء استعمال السلطة التقديرية
إن السلطة التقديرية هي حرية التقدير التي يمنحها المشرع لأعوان الدولة في اتخاذ القرار أو عدم اتخاذه بالنسبة لمسائل يصعب التكهن بالتغيرات التي يطرأ عليها، نظرا لمرونتها و اختلافها باختلاف المكان والزمان والأشخاص، مما يجعل من المستحيل حصر جميع الحالات الممكنة في نص تشريعي واحد. فمسألة منح السلطة التقديرية للأعوان مفرغ منها، وبالمقابل يلاحظ سوء استخدامها من طرف أعوان الدولة بشكل يؤثر سلبا على الأخلاقيات وهذا بسبب :
- ضعف سياسة الإعلام نتيجة عدم توزيع النصوص التطبيقية.
- نقص الشفافية في أعمال الإدارة وقراراتها.
- عدم استعمال أنظمة الإعلام الآلي في عمليات التسيير.
2-نوعية الخدمات المقدمة من طرف أعوان الدولية تفتقر إلى الجودة، فهي بعيدة كل البعد عن معايير :
أ-النوعية.
ب-الأجال.
جـ-التكلفة.
3-انتشار كبير للممارسات اللأخلاقية بين أعوان الوظيف العمومي.
إن السلطة التقديرية هي حرية التقدير التي يمنحها المشرع لأعوان الدولة في اتخاذ القرار أو عدم اتخاذه بالنسبة لمسائل يصعب التكهن بالتغيرات التي يطرأ عليها، نظرا لمرونتها و اختلافها باختلاف المكان والزمان والأشخاص، مما يجعل من المستحيل حصر جميع الحالات الممكنة في نص تشريعي واحد. فمسألة منح السلطة التقديرية للأعوان مفرغ منها، وبالمقابل يلاحظ سوء استخدامها من طرف أعوان الدولة بشكل يؤثر سلبا على الأخلاقيات وهذا بسبب :
- ضعف سياسة الإعلام نتيجة عدم توزيع النصوص التطبيقية.
- نقص الشفافية في أعمال الإدارة وقراراتها.
- عدم استعمال أنظمة الإعلام الآلي في عمليات التسيير.
2-نوعية الخدمات المقدمة من طرف أعوان الدولية تفتقر إلى الجودة، فهي بعيدة كل البعد عن معايير :
أ-النوعية.
ب-الأجال.
جـ-التكلفة.
3-انتشار كبير للممارسات اللأخلاقية بين أعوان الوظيف العمومي.
أ-آفة الرشوة:
هي منح المتعامل للامتيازات مادية ومعنوية للحصول على خدمات من قبل عون الدولة بما يخالف أحكام القانون.
ب-المحسوبية :
تتمثل في منح امتيازات غير قانونية وغير عادلة من دون وجه حق لشخص معين على حساب بقية المتعاملين، حيث يستفيد الشخص من سلوك تفضيلي بحكم القاربة أو العلاقة الشخصية.
جـ-سرقة ونهب الأموال العمومية من طرف بعض أعوان الدولة.
د-استعمال المال العام ووسائل الإدارة في غير مقصدها.
و-ممارسة نشاط تجاري يتعارض مع مقتضيات الوظيفة.
هـ-التنصل من الالتزامات الشخصية وأهمها :
1-عدم القيام بالخدمة على أتمم وجه.
2-عدم حفظ السر المهني.
3-عدم الالتزام بواجب التحفظ.
4-القيام بسلوكات داخل أو خارج المرفق العام تتناقض مع مقتضيات الوظيفة.
ن-عدم احترام القوانين فيما يخص وجوب التحلي بالنزاهة خاصة في تسير المال العام كإبرام الصفقات والعقود، والبيع بالمزاد العلني، وكراء ممتلكات الدولة.
ك-إهمال خدمة المواطن، وعدم الاكتراث لانشغالاته مما أدى إلى غياب الثقة بين المواطن والإدارة، فأصبحت الإدارة رمز للردءة، وجهاز بيروقراطي يعيق المبادرات الفردية للمواطن وأصبح التفكير المنطقي لكل مواطن عند لجوءه إلى الإدارة هو البحث عن الوساطة أو دفع الرشوة لقضاء أموره الإدارية خاصة إذا كانت مهمة ومستعجلة.
هي منح المتعامل للامتيازات مادية ومعنوية للحصول على خدمات من قبل عون الدولة بما يخالف أحكام القانون.
ب-المحسوبية :
تتمثل في منح امتيازات غير قانونية وغير عادلة من دون وجه حق لشخص معين على حساب بقية المتعاملين، حيث يستفيد الشخص من سلوك تفضيلي بحكم القاربة أو العلاقة الشخصية.
جـ-سرقة ونهب الأموال العمومية من طرف بعض أعوان الدولة.
د-استعمال المال العام ووسائل الإدارة في غير مقصدها.
و-ممارسة نشاط تجاري يتعارض مع مقتضيات الوظيفة.
هـ-التنصل من الالتزامات الشخصية وأهمها :
1-عدم القيام بالخدمة على أتمم وجه.
2-عدم حفظ السر المهني.
3-عدم الالتزام بواجب التحفظ.
4-القيام بسلوكات داخل أو خارج المرفق العام تتناقض مع مقتضيات الوظيفة.
ن-عدم احترام القوانين فيما يخص وجوب التحلي بالنزاهة خاصة في تسير المال العام كإبرام الصفقات والعقود، والبيع بالمزاد العلني، وكراء ممتلكات الدولة.
ك-إهمال خدمة المواطن، وعدم الاكتراث لانشغالاته مما أدى إلى غياب الثقة بين المواطن والإدارة، فأصبحت الإدارة رمز للردءة، وجهاز بيروقراطي يعيق المبادرات الفردية للمواطن وأصبح التفكير المنطقي لكل مواطن عند لجوءه إلى الإدارة هو البحث عن الوساطة أو دفع الرشوة لقضاء أموره الإدارية خاصة إذا كانت مهمة ومستعجلة.
المبحث الثاني : من أجل بعث الأخلاقيات وفق منهجية جديدة:
سنتطرق في المبحث الثاني إلى أهم التوصيات الدولية المتعلقة بترقية الأخلاقيات و إلى أهمية التأسيس لمشروع مجتمع يهتم بالأخلاق والقيم ووجوب سن مدونة للأخلاق لقطاع الوظيف العمومي ومدونة خاصة بكل سلك.
المطلب الأول : تطبيق التوصيات الدولية في مجال الأخلاقيات
1-اعتماد سياسة جديدة في تسيير الموارد البشرية:
أ-عند التوظيف
إدخال أخلاقيات المهنة في برامج المسابقات للدخول للوظيفة العمومية.
التحقق بعد الخروج من مرحلة التربص من نزاهة العون وإخلاصه.
ب-عند التقييم
وضع قواعد محددة لمراعاة خصوصيات كل وظيفة للقيام بتقييم موضوعي.
تحسيس المقيمين بأهمية الأخلاقيات في تقيم الموظف.
جـ-ضمان الحركة
وضع إلزامية الحركية في بعض المناصب الحساسة.
يجب أن تكون الحركية مبنية على قواعد موضوعية.
د-التكوين :
تخصيص مقياس متعلق بأخلاقيات المهنة، وكذا عقد أيام دراسية ومحاضرات دورية للتوعية والتحسيس.
2-إنشاء هيئات متخصصة في مجال الأخلاقيات:
إن إنشاء هذه الهيئات يستجيب للأهداف الأساسية الآتية :
التنسيق الحسن والمنسجم للهياكل الإدارية وإعطاء مشروعية أكثر لمسيرة الأخلاقيات.
السهر على تطبيق أحكام الدولة الخاصة بالأخلاقيات المهنية في الوظيفة العمومية.
المساعدة على تصور سياسات تكوين وإعلام باستعمال أدوات بيدغوجية حديثة.
3-تبني سياسة إعلامية داخل الإدارة للتحسيس للأخلاقيات:
عقد اجتماعات دورية مع الموظفين على كافة المستويات وشرح مختلف أبعاد هذه المنهجية.
استغلال جميع الوسائل الإعلامية السمعية والبصرية والمكتوبة للترويج للأخلاقيات.
تكريم الموظفين الذين لهم مسار أخلاقي مشرف، وكذا فضح جميع الموظفين المعاقبين بسبب الأخلاقيات المهنية.
فتح صفحات على الأنترنت بخصوص الأخلاقيات المهنة، وعرض ما توصلت إليه تجارب الدول في مجال تجسيد الأخلاقيات.
إشراك النقابة باعتبارها شريك اجتماعي هام والأخذ بجدية الاقتراحات التي تقدمها في مجال ترقية الأخلاقيات.
4-تدعيم هيئات الرقابة:
سنتطرق في المبحث الثاني إلى أهم التوصيات الدولية المتعلقة بترقية الأخلاقيات و إلى أهمية التأسيس لمشروع مجتمع يهتم بالأخلاق والقيم ووجوب سن مدونة للأخلاق لقطاع الوظيف العمومي ومدونة خاصة بكل سلك.
المطلب الأول : تطبيق التوصيات الدولية في مجال الأخلاقيات
1-اعتماد سياسة جديدة في تسيير الموارد البشرية:
أ-عند التوظيف
إدخال أخلاقيات المهنة في برامج المسابقات للدخول للوظيفة العمومية.
التحقق بعد الخروج من مرحلة التربص من نزاهة العون وإخلاصه.
ب-عند التقييم
وضع قواعد محددة لمراعاة خصوصيات كل وظيفة للقيام بتقييم موضوعي.
تحسيس المقيمين بأهمية الأخلاقيات في تقيم الموظف.
جـ-ضمان الحركة
وضع إلزامية الحركية في بعض المناصب الحساسة.
يجب أن تكون الحركية مبنية على قواعد موضوعية.
د-التكوين :
تخصيص مقياس متعلق بأخلاقيات المهنة، وكذا عقد أيام دراسية ومحاضرات دورية للتوعية والتحسيس.
2-إنشاء هيئات متخصصة في مجال الأخلاقيات:
إن إنشاء هذه الهيئات يستجيب للأهداف الأساسية الآتية :
التنسيق الحسن والمنسجم للهياكل الإدارية وإعطاء مشروعية أكثر لمسيرة الأخلاقيات.
السهر على تطبيق أحكام الدولة الخاصة بالأخلاقيات المهنية في الوظيفة العمومية.
المساعدة على تصور سياسات تكوين وإعلام باستعمال أدوات بيدغوجية حديثة.
3-تبني سياسة إعلامية داخل الإدارة للتحسيس للأخلاقيات:
عقد اجتماعات دورية مع الموظفين على كافة المستويات وشرح مختلف أبعاد هذه المنهجية.
استغلال جميع الوسائل الإعلامية السمعية والبصرية والمكتوبة للترويج للأخلاقيات.
تكريم الموظفين الذين لهم مسار أخلاقي مشرف، وكذا فضح جميع الموظفين المعاقبين بسبب الأخلاقيات المهنية.
فتح صفحات على الأنترنت بخصوص الأخلاقيات المهنة، وعرض ما توصلت إليه تجارب الدول في مجال تجسيد الأخلاقيات.
إشراك النقابة باعتبارها شريك اجتماعي هام والأخذ بجدية الاقتراحات التي تقدمها في مجال ترقية الأخلاقيات.
4-تدعيم هيئات الرقابة:
التنسيق بين هيئات الرقابة الداخلية والخارجية في إعداد مخططات الرقابة حتى تتمكن من تغطية أكبر عدد ممكن من الهيئات الإدارية.
اعتماد الاعلام الآلي والتقنيات الحديثة في مجال الرقابة والتدقيق.
تدعيم هيئات الرقابة بأعوان مؤهلين للقيام بوضائف الرقابة
تحسيس المسؤولين بأهمية الرقابة السلمية.
إعطاء أكثر استقلالية للمفتشيات الوزارية.
ضرورة الأخذ بعين الاعتبار التقارير المعدة من طرف هيئات الرقابة بالقيام بالاجراءات اللازمة تبعاً لنتائج التقارير.
5-شفافية القوانين والتنظيمات والإجراءات:
من الضروري أن تكون جميع الإجراءات الإدارية شفافة وواضحة ودقيقة ومحل إعلام لكل من يهمه الأمر.
أن يسمح القانون بحق الطعن في جميع القرارات على جميع المستويات.
من المهم تبسيط الإجراءات، لتكون واضحة لكل المواطنين.
6-الاهتمام بالجانب الاجتماعي وشروط العمل:
إن الاهتمام بالجانب الاجتماعي للموظف من أهم الوسائل لتحصينه من مختلف الانحرافات الأخلاقية التي يمكن أن تنجر عن تدهور وضعه الاجتماعي الذي يؤدي بالموظف إلى استعمال طرق غير شرعية لتحسين ظرفه الاجتماعي والرقي بمكناته المادية فغياب سياسة اجتماعية من جانب الإدارة يجعل الموظف في موقع ضغوط قد تكون خارجية أو داخلية مما يؤدي إلى تفشي الممارسات اللأخلاقيات، وتقوم هذه السياسة الاجتماعية على ثلاث محاور :
أ-التكفل الاجتماعي بالموظفين ويمكن حصره في توفير معونات مالية للموظفين وقد تكون مادية في بعض الأحيان.
إضفاء صفة التكافل الاجتماعي بين الموظفين من خلال ترقية النشاط الاجتماعي.
ضمان استقرار الموظفين خاصة المتزوجين منهم، بتوفير سكنات اجتماعية تليق بمكان العمل وخصوصياته.
تحفيز الموظفين عن طريق بعض المنح والمساعدات أثناء مختلف المناسبات.
تقديم معونات لصالح الموظفين المتضررين لأسباب مختلفة قد تؤدي إلى تدهور وضعيتهم الاجتماعية.
ب-سياسة الأجور :
-يجب الرفع من الأجر الوطني المضمون، حتى يكفل حياة كريمة لكل موظف.
كما يجب أن يسمح الأجر للموظف بأن يضمن مستوى معيشي يغنيه عن البحث وظائف أخرى، كما هو حال الكثير من الموظفين.
يجب أن يراجع سلم الأجور، وأن يحترم خصوصيات كل وظيفة.
جـ-محيط عمل محفز
يجب أن يتمتع الموظف بمحيط عمل محفز من حيث الجوانب التالية :
جانب الوسائل المادية : بتوفير جميع الوسائل اللازمة لتدقيق وتحسين المهام المؤادة.
جانب التكوين بحيث يجب أن يسمح هذا المحيط بالتكوين الدائم للموظف من خلال رسم سياسات التكوين.
جانب الاستقرار : من وسائل النقل، الإيواء، الحماية والأمن، بالإضافة إلى هياكل الإقامة والإطعام
المطلب الثاني : التأسيس لمشروع مجتمع يهتم بالأخلاق والقيم :
إن إصدار النصوص القانونية الخاصة بالأخلاقيات لا يكفي وحده إذا كان المجتمع لا يتبني تلك الأفكار، لأن احترام قواعد القانون يتوقف على مدى ارتباطها أو انفصالها عن الواقع، ومما لاشك فيه أن احترام هذه القواعد القانونية يزداد بقدر ما تكون أكثر تعبيرا وإلتحاما بالواقع وبالالتزام بقيم وعادته، فقد تكون النصوص القانونية في أعلى مراتب الدقة الفنية من الناحية الشكلية ولكنه بعيد كل البعد عن الواقع، لهذا يجب أن يحتضن المجتمع هذه القيم، فالموظف هو قبل كل شيء نتاج المجتمع ومؤسساته المختلفة من الأسرة، المسجد، المدرسة، والجمعيات والإعلام.
اعتماد الاعلام الآلي والتقنيات الحديثة في مجال الرقابة والتدقيق.
تدعيم هيئات الرقابة بأعوان مؤهلين للقيام بوضائف الرقابة
تحسيس المسؤولين بأهمية الرقابة السلمية.
إعطاء أكثر استقلالية للمفتشيات الوزارية.
ضرورة الأخذ بعين الاعتبار التقارير المعدة من طرف هيئات الرقابة بالقيام بالاجراءات اللازمة تبعاً لنتائج التقارير.
5-شفافية القوانين والتنظيمات والإجراءات:
من الضروري أن تكون جميع الإجراءات الإدارية شفافة وواضحة ودقيقة ومحل إعلام لكل من يهمه الأمر.
أن يسمح القانون بحق الطعن في جميع القرارات على جميع المستويات.
من المهم تبسيط الإجراءات، لتكون واضحة لكل المواطنين.
6-الاهتمام بالجانب الاجتماعي وشروط العمل:
إن الاهتمام بالجانب الاجتماعي للموظف من أهم الوسائل لتحصينه من مختلف الانحرافات الأخلاقية التي يمكن أن تنجر عن تدهور وضعه الاجتماعي الذي يؤدي بالموظف إلى استعمال طرق غير شرعية لتحسين ظرفه الاجتماعي والرقي بمكناته المادية فغياب سياسة اجتماعية من جانب الإدارة يجعل الموظف في موقع ضغوط قد تكون خارجية أو داخلية مما يؤدي إلى تفشي الممارسات اللأخلاقيات، وتقوم هذه السياسة الاجتماعية على ثلاث محاور :
أ-التكفل الاجتماعي بالموظفين ويمكن حصره في توفير معونات مالية للموظفين وقد تكون مادية في بعض الأحيان.
إضفاء صفة التكافل الاجتماعي بين الموظفين من خلال ترقية النشاط الاجتماعي.
ضمان استقرار الموظفين خاصة المتزوجين منهم، بتوفير سكنات اجتماعية تليق بمكان العمل وخصوصياته.
تحفيز الموظفين عن طريق بعض المنح والمساعدات أثناء مختلف المناسبات.
تقديم معونات لصالح الموظفين المتضررين لأسباب مختلفة قد تؤدي إلى تدهور وضعيتهم الاجتماعية.
ب-سياسة الأجور :
-يجب الرفع من الأجر الوطني المضمون، حتى يكفل حياة كريمة لكل موظف.
كما يجب أن يسمح الأجر للموظف بأن يضمن مستوى معيشي يغنيه عن البحث وظائف أخرى، كما هو حال الكثير من الموظفين.
يجب أن يراجع سلم الأجور، وأن يحترم خصوصيات كل وظيفة.
جـ-محيط عمل محفز
يجب أن يتمتع الموظف بمحيط عمل محفز من حيث الجوانب التالية :
جانب الوسائل المادية : بتوفير جميع الوسائل اللازمة لتدقيق وتحسين المهام المؤادة.
جانب التكوين بحيث يجب أن يسمح هذا المحيط بالتكوين الدائم للموظف من خلال رسم سياسات التكوين.
جانب الاستقرار : من وسائل النقل، الإيواء، الحماية والأمن، بالإضافة إلى هياكل الإقامة والإطعام
المطلب الثاني : التأسيس لمشروع مجتمع يهتم بالأخلاق والقيم :
إن إصدار النصوص القانونية الخاصة بالأخلاقيات لا يكفي وحده إذا كان المجتمع لا يتبني تلك الأفكار، لأن احترام قواعد القانون يتوقف على مدى ارتباطها أو انفصالها عن الواقع، ومما لاشك فيه أن احترام هذه القواعد القانونية يزداد بقدر ما تكون أكثر تعبيرا وإلتحاما بالواقع وبالالتزام بقيم وعادته، فقد تكون النصوص القانونية في أعلى مراتب الدقة الفنية من الناحية الشكلية ولكنه بعيد كل البعد عن الواقع، لهذا يجب أن يحتضن المجتمع هذه القيم، فالموظف هو قبل كل شيء نتاج المجتمع ومؤسساته المختلفة من الأسرة، المسجد، المدرسة، والجمعيات والإعلام.
المراجع :
1-مقدم السعيد : أخلاقيات الوظيفة العمومية، دار الأمة، الجزائر 1997.
2-أخلاقيات المهنة في الوظيفة الجمركية، المدرسة الوطنية للإدارة.
3-Rahmani, La gestion les ressources humaines, ENA, 1999.
2-أخلاقيات المهنة في الوظيفة الجمركية، المدرسة الوطنية للإدارة.
3-Rahmani, La gestion les ressources humaines, ENA, 1999.
خاتمة :
إن الرغبة في بعث الأخلاقيات المهنية أمر ضروري لفرض دولة القانون والحكم الراشد والرقي الاقتصادي.
إنه رغم أهمية سن قوانين حديثة لترقية الأخلاقية كامحاربة الرشوة و استعمال أملاك الدولة لأغراض شخصية والتصريح بالممتلكات وضبط كيفيات صرف الأموال العمومية إلا أنها تدابير غير كافية لمعالجة المشكل، فالإصلاح الفعلي يجب أن يهتم بالبعد الاجتماعي والنفسي للموظف، كما يجب أن يهتم بعامل التكوين وتسير الموارد البشرية، وكذا إشراك المجتمع المدني وجهاز القضاء و الإعلام وتعزيز أجهزة الرقابة.
وأخير يجب العمل على إعادة تأسيس لمشروع مجتمع يهتم بالأخلاق لأن الموظف هو ابن المجتمع، نشأ في أسرة، تعلم في مدرسة، تأثر بقيم مجتمعه.
إن الرغبة في بعث الأخلاقيات المهنية أمر ضروري لفرض دولة القانون والحكم الراشد والرقي الاقتصادي.
إنه رغم أهمية سن قوانين حديثة لترقية الأخلاقية كامحاربة الرشوة و استعمال أملاك الدولة لأغراض شخصية والتصريح بالممتلكات وضبط كيفيات صرف الأموال العمومية إلا أنها تدابير غير كافية لمعالجة المشكل، فالإصلاح الفعلي يجب أن يهتم بالبعد الاجتماعي والنفسي للموظف، كما يجب أن يهتم بعامل التكوين وتسير الموارد البشرية، وكذا إشراك المجتمع المدني وجهاز القضاء و الإعلام وتعزيز أجهزة الرقابة.
وأخير يجب العمل على إعادة تأسيس لمشروع مجتمع يهتم بالأخلاق لأن الموظف هو ابن المجتمع، نشأ في أسرة، تعلم في مدرسة، تأثر بقيم مجتمعه.
التعليقات على الموضوع