حالة الخطأ في عمل المحافظ العقاري

 

حالة الخطأ في عمل المحافظ العقاري


حالة الخطأ في عمل المحافظ العقاري.

يناط المحافظ العقاري بصلاحيات متعددة تجعله محور الشهر العقاري، كونه المكلف الرئيسي بتفحص مدى قانونية التصرفات العقارية المبرمة والمستندات محل الشهر، بشكل يجعل البيانات المدونة بالسجل العقاري تعكس بصدق وضعية العقارات وأصحابها القانونية. إن هذه الصلاحيات الواسعة، قد تحمل انعكاسات سلبية تؤثر سلبا على التصرفات الخاضعة لرقابة المحافظ العقاري عموما، والبيوع العقارية خصوصا، ويتجسد هذا التأثير السلبي تحديدا في حالة الخطأ في عمل العقاريالمحافظ


أولا - تطبيقات لحالة خطأ المحافظ العقاري في مجال الشهر العقاري


تتعدد حالات الخطأ التي قد تعترض شهر العقد مجال الحفظ العقاري، والتي يمكن استخلاص بعضها خلال من استقراء 74-75 الأمر نصوص ونصوصه التنظيمية، ومن بينها:

- عدم قيام المحافظ العقاري بعملية الرقابة والتحري بخصوص العقود بشكل دقيق.


- عدم فحص العقود والوثائق والشروع في عملية شهرها . - عدم التحلي باليقظة اللازمة والتدقيق الكامل في البيانات الخاصة بهوية الأطراف وتعيين العقار محل الشهر. 

-إجراء الشهر العقاري للسندات دون أن يقوم بتسلم الدفتر العقاري من صاحبه وتسليمه الى صاحب الحق العيني المشهر أو عدم مراعاة أحكام المادة 100 من المرسوم 76-63 المتضمنة حالات رفض إيداع الوثائق بالمحافظة العقارية ، ويكون المحافظ العقاري مرتكبا لخطأ الإهمال اذا قام بإشهار سند ما مع أن حدود الملكيةالعقارية تم تغييرها ودون مراعاة وثائق القياس


تنص ثانيا الجزاء المترتب عن خطأ المحافظ العقاري: المادة 23 من الأمر 75-74 المتضمن إعداد مسح الأراضي العام وتأسيس السجل العقاري على قیام مسؤولية الدولة بسبب أخطاء المحافظ العقاري المرتكبة أثناء ممارسة مهامه ، وهو النص الذي يستشف منه أنه في حال ثبوت مسؤولية المحافظ العقاري أي اجتماع أركان المسؤولية من . خطأ، ضرر، وعلاقة سببية قامت مسؤولية المحافظ العقاري، والتي تتحملها الدولة إذا ما كان الخطأ مرفقيا، في حين يتحملها المحافظ العقاري إذا كان الخطأ جسيما خلال دعوى الرجوع التي تمارسها الدولة، إلا أن الإشكال الذي يطرح هو أن المشرع الجزائري لم يحدد متى يعتبر الخطأ جسيما وما هي ا الخطأ جسيما وما هي الحالات التي تكون فيها مسؤولية المحافظ شخصية، ويبقى من اختصاص القضاء تحديد مدى جسامة الخطأ من عدمه


#ويختلف الجزاء المترتب حسب نوع المسؤولية المترتبة عن الخطأ فالخطأ المدني يترتب عنه جزاء مدني يتمثل في التعويض الذي تتحمله الدولة أصلا والمحافظ العقاري استثناء كما سبق ذكره أعلاه، أما الخطأ الجزائي (قيام المشرع بسلوك رتب عنه المشرع المسؤولية الجزائية، فتترتب عنه العقوبة الجزائية وفقا لما هو منصوص عليه في قانون العقوبات ومن أمثلة الخطأ الجزائي قيام المحافظ العقاري استبدال المحافظ العقاري بيانات البطاقات العقارية بعد إتمام إجراءات المسح ، مما يشكل تزويرا في محرر رسمي، وهو جريمة معاقب عليها قانونا، إضافة للجزاء التأديبي والذي يتحمله المحافظ العقاري باعتباره موظفا عموميا.

1 - عبد الرزاق بن حملة 2009، مسؤولية المحافظ العقاري وآثارها مذكرة تخرج لنيل شهادة المدرسة العليا للقضاء، الدفعة 17. ص . ص . 37.36. 

2 - الطاهر بريك 2013 المركز القانوني للمحافظ العقاري، دار الهدى عين مليلة الجزائر. ص. 127.

3- الطاهر بريك، المرجع السابق. ص. 159.

ليست هناك تعليقات