الرهن العقاري وأثره
الرهن العقاري وأثره
في أزمة الاقتصاد العالمية المعاصرة
الأستاذ الدكتور جبر محمود الفضيلات
كلية الشريعة / جامعة جرش - الأردن
ويشتمل على المطالب التالية:
مقدمة البحث
المطلب الأول: الرهن في الشريعة الإسلامية ومدى
مشروعيته
المسألة الأولى: تعريف الرهن لغة واصطلاحاً
المسالة الثانية: مشروعية الرهن
المسألة الثالثة: أركان الرهن
المسألة الرابعة: الحكمة التشريعية من مشروعية
الرهن
المطلب الثاني: الرهن العقاري
المسألة الأولى: ماهية
الرهن العقاري
المسألة الثانية: حدوث
أزمة الرهن العقاري ومراحلها وتداعياتها وآثارها
المسألة الثالثة: العلاج
من وجهة النظر الرأسمالية والعلاج من الوجهة الشرعية
المسألة الرابعة: مقارنة الرهن العقاري الذي أدى إلى الأزمة بالرهن في
الشريعة الإسلامية
الخاتمة: النتائج والتوصيات
مقدمة
الحمد لله رب العالمين ناصر المؤمنين مذل
الكافرين وأصلي وأسلم على المبعوث رحمة للعالمين؛ القائل: «الربا ثلاثة وسبعون بابا أيسرها مثل أن ينكح الرجل
أمه»([1]).
لقد أفلحت كلية الشريعة في جامعة جرش الخاصة إذ
جعلت مؤتمرها لهذا العام في الأزمة الاقتصادية المعاصرة وأسبابها ولقد فكرت كثيراً
فوقع اختياري على الأسباب فكان هذا البحث وهو الرهن العقاري وأثره في الأزمة
المالية المعاصرة.
فجاء على النحو التالي:
المطلب الأول: الرهن في الشريعة الإسلامية ومدى
مشروعيته ويحتوي على أربع مسائل.
المطلب الثاني: ماهية الرهن العقاري في النظام
الرأسمالي واحتوى على أربع مسائل، وخاتمة.
سائلا المولى عز وجل أن ينفع به.
المطلب الأول
الرهن في الشريعة الإسلامية ومدى مشروعيته
المسألة الأولى: تعريف الرهن لغة واصطلاحاً
أولاً: لغة:
الثبوت والدوام. يقال ماء راهن: أي راكد، ونعمة
راهنة أي ثابتة ودائمة. وقيل هو الحبس قال تعالى: ]كُلُّ امْرِئٍ بِمَا كَسَبَ رَهِينٌ[([2]) ، وقال سبحانه وتعالى: ]كُلُّ نَفْسٍ بِمَا
كَسَبَتْ رَهِينَةٌ[([3]).
ثانياً: اصطلاحاً:
للفقهاء تعاريف للرهن متقاربة منها:
-
المال الذي يجعل
وثيقة بالدين ليستوفي من ثمنه، إن تعذر استيفاؤه من ذمة الغريم.
-
عقد لازم، لا
ينقل الملك قصد به التوثق في الحقوق.
-
متمول أخذ توثقاً
به في دين لازم أو صائر إلى اللزوم.
-
ما قبض توثقاً به
في دين([4]).
المسألة الثانية: مشروعية الرهن:
من الكتاب والسنة والإجماع:
من الكتاب: قال تعالى: ]وَإِن كُنتُمْ عَلَى سَفَرٍ وَلَمْ تَجِدُواْ كَاتِباً فَرِهَانٌ مَّقْبُوضَةٌ[([5]).
من السنة: الحديث الأول: «روي عن عائشة -رضي الله عنها- أن رسول الله -صلى
الله عليه وسلم- اشترى من يهودي طعاماً إلى أجل ورهنه درعاً له من حديد»([6]).
الحديث الثاني: عن أبي هريرة -رضي الله عنه-
قال: قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: «الظهر يركب بنفقته إذا كان مرهوناً، ولبن الدر يشرب بنفقته إذا كان مرهوناً،
وعلى الذي يركب ويشرب النفقة». ومن طريق ثانٍ: قال: قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: «إذا كانت الدابة مرهونة فعلى المرتهن علفها،
ولبن الدر يشرب وعلى الذي يشرب ويركب نفقته»([7]).
من الإجماع: قال ابن حزم -رحمه الله-: "اتفقوا
على أن الرهن في السفر في القرض الذي هو إلى أجل مسمى. أو في البيع الذي يكون ثمنه
إلى أجل مسمى إذا قبضه المرتهن بإذن الراهن. قبل تمام البيع وبعد تعاقده، وعاين
الشهود قبض المرتهن لهم. وكان مما يجوز بيعه وكان ملكاً صحيحاً للراهن فإنه رهن
صحيح تام"([8]).
هذه الأدلة تفيد مشروعية الرهن في الشريعة
الإسلامية ضمن شروط الشريعة.
المسألة الثالثة: أركان الرهن:
وهي: الراهن، والمرهون،
والمرهون فيه، والصيغة
الركن الأول: الصيغة: وهي الإيجاب والقبول بين الراهن والمرتهن.
الركن الثاني: الراهن: هو صاحب الحاجة المشتري أو المقترض، ولا يصح إلا ممن يصح منه البيع. أي
كامل الولاية.
الركن الثالث: المرهون: هو الوثيقة التي تقدم لصاحب السلعة وهو المرتهن ويشترط فيه ثلاثة شروط:
أولاً: أن يكون عيناً فلا
يجوز رهن الدين.
ثانياً: أن لا يمنع إثبات
يد المرتهن عليه.
ثالثاً: أن يكون المرهون قابلاً للبيع عند
حلول الأجل.
الركن الرابع: المرهون
فيه (سبب الرهن): يجوز أن يكون في البيع والقرض والسَّلَم
والصداق وعوض الخلع، ومال الصلح وأرش الجناية وغرامة المتلف. وقال الغزالي -رحمه
الله- يشترط فيه ثلاثة شروط:
أولاً: أن يكون ديناً.
ثانياً: أن يكون واجباً، أي قبل انعقاد العقد
وثبوت الدين لا يجوز الرهن.
ثالثاً: أن لا يكون لزومه متوقعاً أن يجب وأن
لا يجب كالرهن في الكتابة.
المسألة الرابعة: الحكمة من مشروعية الرهن:
1-
من أجل تحقيق
مقاصد الشريعة في التيسير على الناس في معاملاتهم المالية.
2-
إشعار المسلم بأن
المجتمع المسلم متكامل متعاون متراحم.
3-
شرع الرهن كي
يحقق الإنسان بعض رغباته التي لا يستطيع أن يحققها إلا الغني فشُرع لمصلحة الفقير
أو مستور الحال كي يحقق بعض الرغبات كامتلاك بيت أو أثاث منزلي أو قرض من أجل
الزواج ..الخ.
4-
يدلنا على صلاحية
الشريعة الإسلامية لكل زمان ومكان.
المطلب الثاني
الرهن العقاري وأثره على الأزمة المالية
المعاصرة
المسألة الأولى: ماهية الرهن العقاري:
هو قرض يمكن المقترض سواء كان فرداً أو مؤسسة من
أن يقترض نقوداً ليشتري منزلاً أو أي عقار آخر، وتكون ملكيته لهذا العقار ضماناً
للقرض. وفي حالة عجزه عن سداد القرض فإن من حق المقرض اتخاذ الإجراءات الكفيلة
بتملكه لهذا العقار. وبصورة أخرى فإن العقار يبقى مرهوناً حتى يتم سداد القرض،
ولذلك يسمى المُقرِضُ مرتهناً والمُقتَرِضُ راهناً([9]).
هذه الصورة إن جرت على الطريقة الإسلامية "رهن
العقار من أجل سداد القرض أو الشيء الذي ارتهن من أجله" أعتقد أنها جائزة
شرعاً. وأما ما يعرف بالرهن العقاري الذي أدى إلى الأزمة هو نفس الصورة بطريقة
أخرى على النحو التالي:
تمكن بنك الاحتياطي الفدرالي من إغراء الأسر
الأمريكية لكي تستدين بمعدلات قياسية عن طريق خفض سعر الفائدة، وكان حلم امتلاك
منزل يمثل الإغراء الأكبر الذي تم توظيفه للتشجيع على الاقتراض وعندما تشتري الأسر
المنازل فإنها تحتاج إلى أثاث وعمال بناء ومهندسين وغيرهم مما ينمي الاقتصاد، ولا
تستطيع الأسر أن تدفع أجر هؤلاء إلا بمزيد من القروض (بضمان منازلهم).
والمشكلة هنا: عندما يقوم أصحاب المنازل برهنها
للبنوك ضماناً للقروض والأقساط فإن هذه الرهون لم يكن يجري تسجيلها لصالح المؤسسة
المقرضة، لأنها كانت تنوي "توريق" وثائق الرهون وبيعها في سوق المال حيث
يتم تداولها بين عشرات المؤسسات المالية، وبناء عليه تم تفادي عمليات التسجيل
المعقدة والطويلة والمكلفة، لكن عدم التسجيل هذا جعل وثائق الرهن غير قانونية لأنه
لم يُنص فيها على المستفيدين من الرهن ثم بيعت هذه الوثائق إلى آلاف المستثمرين،
وأصبح الوضع أن كل وثيقة رهن يمتلكها عدد كبير من المؤسسات التي ليس بينها أي
علاقات، ولم يعد هناك مالك وحيد لأي وثيقة يستطيع الإدعاء بأن الرهن لصالحه
قانوناً.
والمصيبة الكبرى في نظر الدكتور صلاح عبد الكريم
فتمثلت في: أن كثيراً من مؤسسات الرهن الصغيرة التي قامت بعمل هذه الوثائق
للملايين من المنازل كانت قد أفلست فعلاً ولم يعد لها وجود، كما أن الكثير من الوثائق
القانونية الواجب إلحاقها بوثائق الرهونات هذه فُقدت تماماً في هذه العمليات
التبادلية، وأصبح الوضع أن هناك أطرافاً مالكة غير محددة، ووثائق رهونات مجزأة
وأوراقاً رسمية ضائعة وأطرافاً راهنت فأفلست واختفت، ومقترضين عاجزين عن السداد([10]).
بعد هذا البيان نستطيع أن نشخص الرهن العقاري
الرأسمالي على النحو التالي:
1-
كانت هذه العملية
لإنقاذ النظام الرأسمالي من الانهيار والركود وكان مخططاً لها محافظ البنك
الاحتياطي الفدرالي [آلان غرينسبان].
2-
إغراء الأسر
الفقيرة بشراء منازل بقروض من البنوك.
3-
رهن هذه المنازل
للبنوك حتى تسديد القرض.
4-
شراء أثاث وما
يلزم البيوت عن طريق البنوك ورهن المنازل.
5-
بيع هذه الرهونات
من البنوك المُجرية للعملية الأساسية إلى غيرها من المؤسسات بسعر فائدة أعلى دون
تقييدها في سجلات المؤسسات الرسمية.
6-
تقوم المؤسسات
المشترية لهذه الرهونات ببيعها أيضاً إلى أفراد أو مؤسسات للمتاجرة بها دون
توثيقها. فعندما يعجز الأول في التسديد يعجز الثاني والثالث ويتم إعلان الإفلاس
فالانهيار، لأن بيع الديون هو المصيبة الكبرى –والله أعلم-.
المسألة الثانية: حدوث أزمة الرهن العقاري
ومراحلها وتداعياتها وآثارها:
أزمة الرهن العقاري -أو أزمة القروض العقارية
عالية المخاطر- هي أزمة مالية خطيرة ظهرت على السطح فجأة، فجّرها في البداية تهافت
البنوك على منح قروض عالية المخاطر، وبدأت الأزمة تكبر ككرة الثلج لتهدد قطاع
العقارات في الولايات المتحدة ثم البنوك والأسواق المالية العالمية تهديداً
للاقتصاد المالي العالمي.
أثارت الأزمة في الولايات المتحدة وتداعياتها
-التي تفاقمت شيئا فشيئاً- فزعاً داخل أسواق المال العالمية، وسط مخاوف من تكرار
الأزمة المالية الآسيوية عام (1997م) وآثارها السيئة على الاقتصاد العالمي، ولأن مصدر
الأزمة هو أقوى اقتصاد في العالم، فقد بادرت البنوك المركزية في العالم -وخصوصاً في أوروبا وآسيا- بضخ مئات المليارات
من الدولارات لمواجهة نقص السيولة الناجم عن خسائر المؤسسات المالية المقرضة،
إضافة إلى تدخل الاحتياطي الفدرالي الأمريكي بخفض سعر الخصم الأساسي.
جاء ذلك بعد فترة ازدهار عاشتها المؤسسات
المالية وصناديق الاستثمار الأمريكية والأوروبية والآسيوية خصوصاً. مستفيدة من
ارتفاع أسعار المساكن وزيادة الأرباح منها وانخفاض أسعار الفائدة في الولايات
المتحدة الأمريكية.
أولاً: كيف حدثت الأزمة([11])
؟
1.
شجع الازدهار
الكبير لسوق العقارات الأمريكية ما بين عامي (2001 – 2006م) البنوك وشركات الإقراض
على اللجوء إلى الإقراض العقاري مرتفع المخاطر، وهو منح مقترضين كثر قروضاً ضخمة
-لديهم سجل ائتماني ضعيف أو يفتقدونه أصلاً- بدون ضمانات كافية وبمخاطر كبيرة
مقابل سعر فائدة أعلى، والهدف هو تحقيق أكبر قدر ممكن من الأرباح لمؤسسات الإقراض.
2.
توسعت المؤسسات
المالية الكبرى في منح القروض للمؤسسات العقارية وشركات المقاولات والتي زادت عن
(700 مليار دولار).
3.
أدى ارتفاع معدل
الفائدة العام إلى إحداث تغيير في طبيعة السوق الأمريكية تمثل في انخفاض أسعار
المنازل، الأمر الذي شكل بداية اشتعال الأزمة إذ توجب على الكثير من المقترضين
سداد قروضهم، وتزايد عدد العاجزين عن سداد هذه القروض العقارية، فبدأت المؤسسات
المالية وشركات إقراض تعاني تداعيات هذه القروض الكبيرة المتراكمة.
4.
ظهرت بوادر
الأزمة على السطح بشكل جلي مع بداية عام (2007م)، وذلك مع تزايد حالات التوقف عن
الدفع وزيادة ظاهرة استيلاء المقرضين على العقارات وكثرة المواجهات بين المقترضين
والبنوك.
5.
بلغ حجم القروض
المتعثرة للأفراد نحو (100 مليار دولار)، ما أدى إلى تراجع أسهم المؤسسات المالية
المقرضة وهبوط مجمل الأسواق المالية الأمريكية ثم الآسيوية والأوروبية تبعاً لها.
6.
زاد عدد المنازل
المعروضة للبيع في الولايات المتحدة (75%) عام (2007م)، حيث بلغ عددها (2,2 مليون)
وهو ما يمثل (1%) من عدد المساكن في الولايات المتحدة كلها.
7.
ضعفت قدرة البنوك
على تمويل الشركات والأفراد الأمر الذي أدى إلى انخفاض الإنفاق الاستثماري
والاستهلاكي وهدد بحدوث كساد.
8.
أدى ارتباط عدد
كبير من المؤسسات المالية -خاصة الأوروبية والآسيوية- بالسوق المالية الأمريكية
إلى انتقال الأزمة الرهن العقاري من الولايات المتحدة إلى القارة الآسيوية
والأوروبية وطالت الأزمة شركات القروض العقارية والمصارف وصناديق التحوط وشركات
الاستثمار والأسواق المالية لتتطور إلى أزمة أكبر باتت تعرف بالأزمة المالية العالمية([12]).
ثانياً: مراحل الأزمة([13]):
فيما
يلي المراحل الكبرى التي مرت بها الأزمة المالية التي اندلعت في بداية سنة (2007م)
في الولايات المتحدة وبدأت تضرب أوروبا:
|
فـبـرايـر/ 2007م: |
عدم تسديد تسليفات
الرهن العقاري -الممنوحة لمدينين لا يتمتعون بقدرة كافية على التسديد-
فأصبح يتكثف في الولايات المتحدة ويسبب أولى
عمليات الإفلاس في مؤسسات مصرفية متخصصة. |
|
أغسـطـس/2007م: |
البورصات تتدهور
أمام مخاطر اتساع الأزمة والمصارف المركزية تتدخل لدعم سوق السيولة. |
|
أكتوبر-ديسمبر2007م: |
عدة مصارف كبرى تعلن
انخفاضاً كبيراً في أسعار أسهمها بسبب أزمة الرهن العقاري. |
|
22 يـناير /2008م: |
الاحتياطي الفدرالي
الأمريكي -البنك المركزي-
يخفض معدل فائدته الرئيسية ثلاثة
أرباع النقطة إلى (3,50%) وهو إجراء ذو حجم استثنائي، ثم جرى تخفيضه تدريجياً إلى (2%) بين شهري يناير -كانون الثاني-
ونهاية أبريل -نيسان- (2008م). |
|
17 فبـراير/2008م: |
الحكومة البريطانية
تؤمم بنك [نورذرن روك]. |
|
11 مـارس/2008م: |
تضافر جهود المصارف
المركزية مجدداً لمعالجة سوق التسليفات. |
|
16 مـارس/2008م: |
[جي بي مورجان تشيز] يعلن شراء بنك الأعمال الأمريكي [بير ستيرنز] بسعر متدن ومع المساعدة المالية للاحتياطي
الاتحادي/الفدرالي. |
|
24 أبـريل/ 2008م: |
قام مصرف [يو بي
إس] السويسري بنشر نتائج التحقيقات الداخلية حول الأسباب الحقيقية وراء خسارته
الفادحة جراء أزمة الرهن العقاري الأميركية، والتي أدت إلى شطب (40
مليار دولار) من أصوله، في أكبر خسارة
يتعرض لها أول مصرف سويسري، والمصنف الثالث أوروبياً، والأول عالمياً في مجال
إدارة الثروات الخاصة. |
|
30 مـايـو/2008م: |
قال مسؤول بوزارة
الخزانة الأميركية إن أزمة الرهن العقاري بدأت تخف بعد الجهود التي قام بها
الاحتياطي الاتحادي والبنوك المركزية الأخرى لضخ الأموال في المؤسسات المالية.
وقال [كلي لوري] مساعد وزير الخزانة
للشؤون الدولية: إن الاحتياطي الاتحادي والبنوك الأخرى تنسق جهودها لحماية
النظام المالي من الاضطراب بعدما ظهرت أزمة قروض الرهن العقاري سنة (2007م),
كما أشار [لوري] إلى أن المؤسسات
المالية أبلغت عن خسائر زادت عن (300 مليار دولار) بسبب الأزمة المالية، لكن تم
تخفيف هذه المشكلة بتوفير (200 مليار دولار) من البنوك المركزية؛ مما ساعد البنوك
في توفير القروض. |
|
7 سـبتمبر/ 2008م: |
وزارة الخزانة
الأمريكية تضع المجموعتين العملاقتين في مجال تسليفات الرهن العقاري [فريدي ماك] و[فاني ماي] تحت الوصاية طيلة الفترة التي تحتاجانها لإعادة هيكلة
ماليتهما، مع كفالة ديونهما حتى حدود (200 مليار دولار). |
|
15 سبتمبر/ 2008م: |
اعتراف بنك الأعمال
[ليمان براذرز] بإفلاسه، بينما يعلن أحد أبرز المصارف الأمريكية وهو بنك [اوف أميركا] شراء بنك آخر للأعمال في [بورصة وول ستريت] هو [ميريل لينش]، وعشرة مصارف دولية تتفق على إنشاء صندوق للسيولة برأسمال
(70 مليار دولار) لمواجهة أكثر حاجاتها إلحاحاً، في حين توافق المصارف
المركزية على فتح مجالات التسليف. إلا أن ذلك لم يمنع تراجع البورصات العالمية. |
|
16 سبتمبر/ 2008م: |
الاحتياطي الاتحادي
والحكومة الأمريكية تؤممان –بفعل الأمر الواقع- أكبر مجموعة تأمين في العالم [إي
آي جي] المهددة بالإفلاس عبر منحها مساعدة بقيمة (85 مليار دولار)
مقابل امتلاك (79,9%) من رأسمالها. |
|
17 سبتمبر/ 2008م: |
البورصات العالمية
تواصل تدهورها والتسليف يضعف في النظام المالي. وتكثف المصارف المركزية العمليات
الرامية إلي تقديم السيولة للمؤسسات المالية. |
|
18 سبتمبر/ 2008م: |
البنك البريطاني [لويد تي إس بي] يشتري منافسه [إتش بي أو إس] المهدد بالإفلاس.
السلطات الأمريكية تعلن أنها تعد خطة
بقيمة (700 مليار دولار) لتخليص المصارف من أصولها غير القابلة للبيع. |
|
19 سبتمبر/ 2008م: |
الرئيس الأمريكي جورج بوش يوجه نداء إلى "التحرك فوراً" بشأن خطة إنقاذ
المصارف لتفادي تفاقم الأزمة في الولايات المتحدة. |
|
23 سبتمبر/ 2008م: |
الأزمة المالية تطغى
على
المناقشات
في
الجمعية العامة للأمم المتحدة في
نيويورك. والأسواق
المالية
تضاعف
قلقها
أمام
المماطلة
حيال
الخطة
الأمريكية
للإنقاذ المالي. |
|
26 سبتمبر/ 2008م: |
انهيار سعر سهم المجموعة المصرفية والتأمين البلجيكية الهولندية [فورتيس] في البورصة بسبب شكوك حول قدرتها على
الوفاء بالتزاماتها، وفي الولايات المتحدة يشتري بنك [جي بي مورغان] منافسه [واشنطن ميوتشال] بمساعدة
السلطات الفدرالية. |
|
28 سبتمبر/ 2008م: |
خطة الإنقاذ
الأمريكية موضع اتفاق في الكونغرس. وفي أوروبا يجري تعويم [فورتيس] من قبل سلطات بلجيكا وهولندا
ولوكسمبورغ، وفي بريطانيا، جرى تأميم بنك [برادفورد وبينغلي]. |
|
29 سبتمبر/ 2008م: |
مجلس النواب
الأمريكي يرفض خطة الإنقاذ. وبورصة [وول ستريت] تنهار بعد ساعات قليلة
من تراجع البورصات الأوروبية بقوة هي الأخرى
وفي وقت سابق خلال النهار؛ في حين واصلت معدلات الفوائد بين المصارف ارتفاعها
مانعةً المصارف من إعادة تمويل ذاتها. وقبل رفض الخطة، أعلن بنك [سيتي جروب] الأمريكي انه يشتري
منافسه ينك [واكوفيا] بمساعدة السلطات الفدرالية. وفي البرازيل، تم تعليق جلسة التداول في البورصة التي سجلت خسارة تفوق (10%). |
|
1 نوفمبـر/ 2008م: |
مجلس الشيوخ الأمريكي يقر خطة الإنقاذ
المالي المعدلة. |
ثالثاً: إعلان إفلاس بنك [ليمان براذرز]([14]):
لقد تسبب إفلاس بنك [ليمان براذرز] بآثار سلبية كبيرة على
الأسواق العالمية، فأدى إلى تراجع الأسواق الرئيسية في العالم، ولم تكن الساحة العربية
بمعزل عن ذلك حيث لحقها ضرر كبير مما أدى إلى انهيار عدد من أسواقها.
كما اعتبر المتخصصون الاقتصاديون إفلاس بنك ليمان أشهر حالة
في [وول ستريت] منذ انهيار مؤسسة [دركسل برنام لامبرت] المتخصصة بالسندات عالية
المخاطر عام (1990م).
واجه البنك صعوبات جمة جراء أزمة العقار التي عصفت بالولايات المتحدة منذ منتصف
العام (2007م). كما اضطر بنك [ليمان براذرز] لإسقاط أصول مالية بقيمة (5,6
مليارات دولار) في الربع الثالث من العام (2007م)، وأعلن عن خسارة بلغت (3,9 مليارات
دولار) للربع الثاني من نفس العام.
وتفاقمت الأزمة المالية في بنك [ليمان] حتى أشهر إفلاسه في
تاريخ (15 أيلول 2008م)، عقب فشل جهود بُذلت من طرف إدارة البنك لإنقاذه، وتقدم
البنك بطلب إشهار الإفلاس إلى محكمة الإفلاس في منطقة جنوب نيويورك.
وخسر سهم بنك [ليمان] أكثر من (92%) من قيمته مقارنة
بأعلى مستوياته عند (67,73 دولاراً) في شهر تشرين الثاني (2007م).
رابعاً: تداعيات أزمة
الرهن العقاري في الولايات المتحدة:
واجهت شركة التأمين الأميركية [أميركان إنترناشونال غروب] [إيه إي جي]، والتي تعتبر من
أكبر شركات التأمين في العالم، مخاطر جسيمة بعد الأزمة المالية التي ما زالت تعصف بالاقتصاد
الأميركي إثر الإعلان عن إفلاس [ليمان براذرز] الاستثماري وفرض بيع بنك [ميريل لينش]
المنافس، وذلك في أكبر صدمة للقطاع المالي منذ الكساد الكبير عام (1929م).
واستعان مجلس الاحتياطي الاتحادي [البنك المركزي الأميركي] ببنك [مورغان ستانلي] الاستثماري ليراجع الخيارات لشركة [إيه آي جي] للتأمين
التي فقدت حوالي (90%) من قيمتها منذ مطلع العام الجاري.
وبحث المجلس إمكانية ترتيب قروض تتراوح بين (70 و 75
مليار دولار) لدعم شركة [إيه آي جي] بالإضافة إلى خيارات مالية أخرى، وتحول إلى [غولدمان
ساكس] و[جيبي مورغان] المستشار المالي للشركة لبحث مجموعة من الخيارات مشيراً إلى
أن التسهيل الائتماني الذي سيكون قرضاً مجمعاً من عدد من البنوك هو مجرد أحد
الخيارات التي تم بحثها.
كما كشف الاحتياطي الاتحادي عن خطته لزيادة قروضه للبنوك
والمؤسسات المالية، وتوسيع نطاق المؤسسات والشركات التي يمكنها الاستفادة من هذه
التسهيلات.
وقال رئيس البنك الاتحادي [بن برنانكي] إنه يناقش مع
مشاركين في السوق نقاط الضعف والهشاشة في السوق بعد انهيار مؤسسة مالية كبرى،
والردود المناسبة من قبل القطاعين الرسمي والخاص على ذلك. وجاءت هذه المواقف في ظل مخاوف متزايدة من حصول انهيار
مالي عالمي نتيجة الأزمة الاقتصادية الأميركية.
وذكر [مارك بادو] المحلل الإستراتيجي في [كانتور
فيتزغيرالد آند كو] في مدينة [سان فرانسيسكو] أن "القلق بالنسبة لبنك [أوف أميركا] يتمثل في الدين الذي يكتسبه"، مضيفا أن هناك
خشية من أن يكون البنك قد قضم قطعة أكبر من قدرته.
ومع سقوط المزيد من الضحايا الجدد والأكبر للأزمة
المتزايدة، قال مجلس الاحتياطي الاتحادي للمرة الأولى إنه سيقبل أسهما مقابل قروض
نقدية.
وكانت عشرة من أكبر بنوك العالم قد اتفقت على إنشاء
صندوق طوارئ بحجم (70 مليار دولار)، على أن يكون باستطاعة أي منهم الحصول على ما
يصل ثلث هذا المبلغ.
وفي الأسواق المالية كان سهم بنك [أوف أميركا] الأكثر
تراجعا –في وقت ما أثناء الأزمة- رغم أن البنك سيتجاوز منافسه [سيتي غروب]، ليصبح
أكبر بنك في البلاد من حيث الأصول من خلال الاستحواذ المقرر على [ميريل لينش].
وأغلق مؤشر [داو جونز] الصناعي –وذك أحد الأيام في خضم
الأزمة- منخفضا بنسبة (4,4%)، في حين تراجع مؤشر [ستاندرد آند بورز] بنسبة (4,7%).
وانخفضت أسهم [ليمان] بنسبة (95%) إلى (18) سنتا.
طالت تداعيات أزمة الرهن العقاري الأميركية مختلف
القطاعات الاقتصادية في الولايات المتحدة وأوروبا وأدت إلى خسائر مالية لا يمكن
حصرها وتكبدت البنوك خسائر ضخمة وأعلن إفلاس وانهيار بعضها.
إن الأزمة الائتمانية ترجع إلى توقف عدد كبير من
المقترضين عن سداد الأقساط المالية المستحقة عليهم مما أدى إلى تكبد أكبر مؤسستين
للرهن العقاري في أميركا وهما [فاني ماي] و[فريدي ماك] خسائر بالغة جعلت وزارة
الخزانة الأميركية تضطر لإنقاذهما لأول مرة من نوعها مما كان له دور في إنقاذ
الاقتصاد العالمي أيضا. وأن المؤسستين الأخيرتين تتعاملان بمبلغ (6
تريليونات دولار) وهو مبلغ يعادل ستة أمثال حجم اقتصاديات الدول العربية مجتمعة.
وأن الأزمة المالية الحالية لم يشهد مثلها العالم منذ
قرن من الزمان وستكون لها تداعيات على عدة بنوك وستنهار مصارف أو تعلن إفلاسها([15]).
وتطرقت بعض الصحف إلى عدم معرفة المحفظة الاستثمارية
لمؤسسات مالية عديدة ولا يعرف مدى الخسائر فيها وستتأثر المؤسسات المالية بعامل
الثقة بين المستثمرين مما يثير مخاوف من إحجام المستثمرين عن الاستثمار وتداعيات
أخرى. ورأت أنه لا يمكن الفصل بين أسواق المال سواء الأسهم أو سندات العقار أو
العملات أو البنوك فكلها مرتبطة بعضها ببعض. واعتبرت أن من الصعب التكهن بما سيحدث
خلال الفترة المقبلة وما سيتخذه مجلس الاحتياطي الاتحادي [البنك المركزي الأميركي] من خطوات لمواجهة الأزمة المالية الحالية.
وأكد الرئيس الأميركي [جورج بوش] سعي إدارته للحد من تأثير
إفلاس بنك [ليمان براذرز] وما يرتبط به من تطورات على الأسواق المالية.
وأشهر مصرف [ليمان براذرز]، رابع أكبر بنك في الولايات المتحدة، إفلاسه
عقب فشل الجهود المبذولة لإنقاذه، وقدم البنك إشهار إفلاسه إلى محكمة الإفلاس لمنطقة
جنوب نيويورك. وبرر البنك هذه الخطوة بالمحافظة على أكبر حد ممكن من قيمته وحماية أصوله.
وتكبد [ليمان براذرز] خسائر تقدر بالمليارات بسبب استثماراته في سوق الرهن العقاري.
ولجأت سلطات مراقبة المصارف الأميركية –في عام 2008م- إلى
إغلاق بنك [فيرست ناشيونال] وبنك [أوف نيفادا] بفروعه الخمسة والعشرين، وأغلقت
أيضا بنك [فيرست هيريتج] بفروعه الثلاثة.
وبيعت أصول البنكين المملوكين لشركة [فيرست ناشيونال]
بنك القابضة إلى فروع بنك [أوماها]. وبلغت قيمة أصول المصرفين (3,6 مليارات دولار)
بنهاية يونيو/حزيران/2008م منخفضة عما كانت عليه قبل ستة أشهر حيث كانت قيمتها (1,4
مليارات دولار).
وأعلن بنك [وتشوفيا كورب] رابع أكبر بنك في الولايات
المتحدة تكبده خسائر ربع سنوية قياسية في الربع الثاني من عام 2008م بقيمة (8,86
مليارات دولار).
وهذان الإفلاسان الجديدان يرفعان عدد المصارف التي أعلنت
إفلاسها في الولايات المتحدة منذ بداية عام 2008م إلى سبعة.
ففي الحادي عشر من يوليو/تموز/2008م أعلن مصرف [إن دي ماك] في مدينة كاليفورنيا
إفلاسه في ثالث أكبر حدث من نوعه في التاريخ الحديث للولايات المتحدة، علما أن
أصول المصرف بلغت (32 مليار دولار).
ومن قبله أفلس بنك [بير ستيرنز] في مارس/آذار/2008م
ليشتريه بنك [جي بي مورغان] في صفقة أشرف عليها البنك المركزي الأميركي.
ويأتي تتابع الإفلاسات المصرفية غربي الولايات المتحدة
مع استفحال أزمة السوق العقارية وتعثر مؤسسات عدة([16]).
خامساً: ردود الفعل
العالمية على انهيار بنك [ليمان] ([17]):
عقب إشهار بنك [ليمان براذرز] إفلاسه تفاقمت أزمة المال
الأميركية ليصبح أكبر ضحية للأزمة الائتمانية العالمية.
وذكرت صحيفة [وول ستريت جورنال] أن بنك [ليمان]
الذي كان مبعث الفخر سابقاً يتحرك لبيع (100%) من وحدته لإدارة الاستثمار، ولديه قائمة من المشترين
المحتملين وبينهم شركات للاستثمار الخاص مثل: [بين كابيتال] و[هيلمان آند فريدمان]
و[كليتون دوبليير آند رايس].
وإثر خطوة البنك هذه أعرب مسؤولون عالميون عن مواقف
متباينة تشي بمدى تأثير الأزمة على الأسواق العالمية.
فقد أعرب الرئيس الأميركي [جورج بوش] أن إدارته تعمل من
أجل الحد من تأثير إفلاس بنك [ليمان براذرز] وتداعياته على أسواق المال، مبديا تفاؤلا بشأن مرونة هذه
الأسواق. محذرا في الوقت
نفسه من تغيرات مؤلمة في الأسواق المالية ضمن المدى القصير وعبر عن ثقته في
الأسواق على المدى الطويل. في حين رفض وزير الخزانة الأميركي [هنري بولسون] أي مساعدات حكومية للبنك
الذي عصفت به أزمة الائتمان في القطاع المالي الأميركي
واتفق رئيس مجلس الاحتياطي الاتحادي الأميركي المتقاعد [ألان
غرينسبان] مع [بولسون] حيث أبدى عدم ترحيب بمطالب البعض لإنقاذ [ليمان] من الإفلاس
عبر تدخل الدولة، معتبرا أن إفلاس مصرف كبير ليس مشكلة في حد ذاته "فالأمر مرهون بطريقة إدارة المسألة وكيف ستتم التصفية". غير أنه
استبعد حلا قريبا للأزمة المالية الراهنة التي اعتبرها الأخطر منذ مائة عام.
وتنبأ بانهيار العديد من المؤسسات المالية الكبيرة بسبب
القسوة الاستثنائية للأزمة المالية.
أوروبيا فأوروبا وجهت الأزمة بحذر كبير فقال وزير
المالية البريطاني [أليستر دارلنغ] تعليقا عليها إنه ينبغي على الحكومات والأجهزة
الرقابية والبنوك المركزية، التعاون لمنح النظام المالي استقرارا وسط الاضطراب
المستمر بالأسواق.
بينما طالب وزير المالية الألماني [بير شتاينبروك] عدم
التهويل والمبالغة فيما يتعلق بالوضع في أسواق المال، مؤكدا في الوقت نفسه على أن
الأمر يتعلق بأكبر أزمة مالية منذ عشرات السنين، غير أنه استدرك بالقول إن هذا لا
يعني تطبيق "نظرية الدومينو" على المؤسسات المالية في أوروبا ولا يعني بالطبع إغلاق بنوك في أوروبا.
سادساً: آثار الأزمة
المالية في الخليج العربي([18]):
وفي الخليج العربي قلّل مسؤولون عرب من آثار الأزمة على
دُوَلهم، حيث قال محافظ مؤسسة النقد العربي السعودي [ساما] [حمد بن سعود السياري] إنه لا يرى في الوقت الحالي أي مخاطر على حركة
المال في الخليج.
كما علّق كل من محافظ بنك الإمارات المركزي [سلطان ناصر
السويدي] ومحافظ البنك المركزي العماني [حمود بن سنجور الزدجالي] بتصريحات مماثلة
عند سؤالهما عما إذا لحقت المؤسسات المصرفية في بلديهما أية مخاطر.
وقال محافظ مصرف قطر المركزي [عبد الله بن سعود آل ثاني]
إن البنوك في بلاده ليست لها أموال لدى بنك الاستثمار الأميركي المنهار [ليمان] أو
بنك [ميريل لينش] في إشارة إلى عدم تأثر بلاده بالأزمة المالية الأخيرة.
وفي الكويت شكك رئيس اتحاد المصارف في أن تتأثر بنوك
بلاده بالأزمة، مرجحاً أن ليس لها أية أموال مستثمرة في بنك [ليمان براذرز].
أسواق البورصات الخليجية([19]):
شهدت الأسواق الخليجية تراجعاً حاداً في تداولات
البورصات حيث عزا محللون ماليون هذا التراجع إلى إشهار إفلاس بنك [ليمان براذرز].
كما انخفضت مؤشرات الأسهم في دول الخليج إلى أدنى
مستوياتها منذ سنة ونصف، وذلك مع هروب المستثمرين من الأسواق خشية تأثرها بتداعيات
الاضطرابات الأخيرة في قطاع المال الأميركي.
وأغلقت سوق البورصة السعودية منخفضة (6,5%) مسجلة (7255,15) نقطة، حيث فقد
مؤشر التداول (34,3%) من قيمته منذ بداية العام (2008م). وأغلقت بورصة الكويت، وهي
ثاني أكبر بورصة في العالم العربي، بتراجع (3,8%) ليصل المؤشر إلى (12360,2) نقطة أي بخسارة
(488) نقطة، وهي أكبر خسارة في يوم واحد في سنة (2008م).
سابعاً: آثار الأزمة المالية في باقي الدول العربية:
أوضحت خبيرة التمويل والاستثمار ورئيسة الإدارة المركزية
لسوق المال في بنك مصر [إكستيريور] الدكتورة [عنايات النجار] أن إعلان إفلاس مصرف [ليمان برذرز]، أثر على أداء
جميع أسواق المال سلبيا.
ثامناً: آثار الأزمة
في أوروبا([20]):
قرر مصرف [كوميرتس بنك] ثاني أكبر البنوك الألمانية في
بداية شهر أيلول/2008م الاستغناء عن (9 آلاف) وظيفة في إطار صفقة شراء منافسه [دريسدنر
بنك].
وبلغت قيمة الصفقة (14,5 مليار دولار) وذلك فيما يوصف
بأنه أكبر عملية إعادة هيكلة في القطاع المصرفي الألماني منذ أكثر من (7 أعوام).
أعلن [رويال بنك أوف أسكتلند] [آر بي أس] ضمن إعلان
خسائر البنوك البريطانية لشهر تموز/2008م خسائر بلغت (691 مليون) جنيه إسترليني (1,35 مليار دولار) في النصف الأول من العام 2009م.
هبطت أسواق الأسهم الأوروبية بعدما أكد رئيس الوزراء
البريطاني [غوردن براون] قرار السلطات البريطانية تأميم مصرف [برادفورد أند بينغلي]،
كما سلكت بلجيكا الخطوة نفسها مع مصرف [فورتيس]. المصرفان اللذان تأثرا كثيرا بآثار أزمة الرهن العقاري
في الولايات المتحدة، خلقا حالة من التوتر والترقب في الأسواق المالية الأوروبية،
ما دعا فرنسا إلى عقد مؤتمر دولي لمناقشة الأزمة الحالية.
تقرير مصرف [يو بي أس] السويسري([21]):
نشر مصرف [يو بي إس]
السويسري نتيجة تحقيق داخلي حول الأسباب الحقيقية وراء خسارته الفادحة جراء أزمة الرهن العقاري الأميركية، التي أدت إلى شطب (40 مليار
دولار) من أصوله، في أكبر خسارة يتعرض لها أول مصرف سويسري، والمصنف الثالث أوروبيا، والأول عالميا في مجال إدارة الثروات الخاصة، جاء في التقرير:
"أن سوء تقدير درجات المخاطرة في المعاملات المعقدة
المرتبطة بالرهن العقاري كانت من أهم أسباب تلك الخسارة الفادحة، كما برر المصرف
ذلك برغبة القائمين على قطاع الرهن العقاري في تحقيق أكبر قدر ممكن من الأرباح
بقطاع الاستثمارات العقارية، طمعاً في الوصول إلى مرتبة متميزة على مستوى العالم.
ويعترف التقرير بأنه رغم دراية مجموعة العمل المتخصصة في
إدارة الاستثمارات العقارية بالمخاطر المحيطة بالسوق الأميركية، إلا أنها لم تطالب
بتقييم تأثير تلك المخاطر على معاملاتها، كما لم تضع حداً أقصى لتعاملاتها في قطاع
الرهن العقاري الأميركية.
وووفقاً للتقرير، فإن جذور المشكلة تعود إلى العام
(2005م)، حيث نصحت مجموعة من الخبراء من خارج المصرف بالتعامل مع سندات الرهن العقاري
الأميركية، فانساق مصرف [يو بي إس] وراء تلك التوصية، واندفع بقوة في شراء وتأسيس حقائب
استثمارية رفعت من مكانة البنك في الأسواق العالمية بعد بيعها للمستثمرين.
والذي فاقم من حجم الخسائر أن المصرف قام بالاستثمار بقوة
في بعض صناديق الاحتياط حتى إغلاقها بخسارة كبيرة، ليكتشف خبراء مصرف [يو بي إس] أن
تعاملاتها لم تكن تتمتع بالشفافية الكاملة، بل لم يقم الخبراء بأي دراسة حول نسبة المخاطر
المحتملة فيها".
لكن أسعار أسهم البنك في سوق الأوراق المالية لا تعطي أي انطباعات بأن الأمور بدأت تهدأ، إذ فقد سعر السهم (44%) من قيمته خلال (6 أشهر) ليصل إلى (35 دولار)،
وانخفضت أرباح الأسهم بنسبة (35%).
وقد تزامن نشر تلك النتائج مع إعلان المصرف التجاري
الألماني عن عمل دراسة حول أكثر المصارف تضرراً من أزمة الرهن العقاري الأميركية،
وقد وُجِدَ أن البنوك السويسرية خسرت في المتوسط (40%) من أصولها المالية، لتحتل
بذلك المرتبة الثانية بعد بعض المؤسسات المالية الأميركية، بينما اكتفت المؤسسات
المالية الألمانية بتراجع نسبته (15%) في أصولها، وكانت بريطانيا أقلها خسارة بنسبة (5%)([22]).
المسألة الثالثة: العلاج من وجهة النظر
الرأسمالية والعلاج من الوجهة الشرعية:
أولاً: العلاج من وجهة النظر الرأسمالية([23]):
خطة الإنقاذ هي
الخطة
التي
صاغها
وزير
الخزانة
الأميركية
[هنري
بولسون]
لإنقاذ
النظام
المالي
الأميركي،
بعد
أزمة
الرهون
العقارية،
التي
ظهرت
على
السطح
عام
(2007م)، واستمرت
تداعياتها
حتى
الآن،
حيث
أثرت
على
قطاع
البنوك
والأسواق
المالية
الأميركية
مهددة
بانهيار
الاقتصاد
الأميركي،
وتداعي
الاقتصاد
العالمي.
وتهدف الخطة إلى
تأمين
حماية
أفضل
للمدخرات
والأملاك
العقارية،
التي
تعود
إلى
دافعي
الضرائب،
وحماية
الملكية
وتشجيع
النمو
الاقتصادي
وزيادة
عائدات
الاستثمارات
إلى
أقصى
حد ممكن.
1) مبدأ
الخطة:
تقوم الخطة على
شراء
الديون
الهالكة
التي
تقض
مضاجع
السوق
المالية
الأميركية
وتهدد
بانهيارها،
وتعود
في
معظمها
إلى
السياسة
الخاطئة
للرهونات
العقارية
التي
اعتمدها
المضاربون
الماليون
في
[وول
ستريت].
وينص
القانون
الذي
أقره
مجلس
الشيوخ
الأميركي
على
مهلة
لهذه
الخطة
تنتهي
في
(31/12/2009م)، مع
احتمال
تمديدها
بطلب
من
الحكومة
لفترة
أقصاها
سنتين
اعتبارا
من
تاريخ
إقرار
الخطة.
2) تفاصيل
الخطة:
1.
السماح للحكومة
الأميركية
بشراء
أصول
هالكة
بقيمة
(700
مليار
دولار)
مرتبطة
بالرهن
العقاري.
2.
يتم تطبيق
الخطة
على
مراحل
بإعطاء
الخزينة
إمكانية
شراء
أصول
هالكة
بقيمة
تصل
إلى
(250
مليار
دولار)
في
مرحلة
أولى،
مع
احتمال
رفع
هذا
المبلغ
إلى
(350
مليار
دولار)
بطلب
من
الرئيس،
ويملك
أعضاء
الكونغرس
حق النقض
[الفيتو]
على
عمليات
الشراء،
التي
تتعدى هذا
المبلغ
مع
تحديد
سقفه بـ (700 مليار
دولار).
3.
تساهم الدولة
في
رؤوس
أموال
وأرباح
الشركات
المستفيدة
من
هذه
الخطة،
مما
يسمح
بتحقيق
أرباح
إذا
تحسنت
ظروف
الأسواق.
4.
يكلف وزير
الخزانة
بالتنسيق
مع
السلطات
والمصارف
المركزية
لدول
أخرى،
لوضع
خطط
مماثلة.
5.
رفع سقف
الضمانات
للمودعين
من (100
ألف
دولار) إلى
(250
ألف
دولار)
لمدة
عام
واحد.
6.
منح إعفاءات
ضريبية
تبلغ
قيمتها
نحو (100
مليار
دولار)
للطبقة
الوسطى
والشركات.
7.
تحديد التعويضات
لرؤساء
الشركات
عند
الاستغناء
عنهم.
8.
منع دفع
تعويضات
تشجع
على
مجازفات
لا
فائدة
منها،
وتم
تحديد
المكافآت
المالية
لمسؤولي
الشركات
الذين
يفيدون
من
التخفيضات
الضريبية
بـ (500
ألف
دولار).
9.
استعادة العلاوات
التي
تم
تقديمها
على
أرباح
متوقعة
لم
تتحقق
بعد.
10.
يشرف مجلس
مراقبة
على
تطبيق
الخطة،
ويضم
هذا
المجلس
رئيس
الاحتياطي
الاتحادي
ووزير
الخزانة
ورئيس
الهيئة
المنظمة
للبورصة.
11.
يحافظ مكتب
المحاسبة
العامة
التابع
للكونغرس
على
حضور
في
الخزانة
لمراقبة
عمليات شراء
الأصول
والتدقيق
في
الحسابات.
12.
تعيين مفتش
عام
مستقل
لمراقبة
قرارات
وزير
الخزانة.
13.
يدرس القضاء
القرارات
التي
يتخذها
وزير
الخزانة.
14.
اتخاذ إجراءات
ضد
عمليات
وضع
اليد
على
الممتلكات.
3) التـأيـيـد:
1.
بعض الاقتصاديين
اعتبر
الخطة
علاجا
جراحيا
يقدم
حلا
شاملا
من
خلال
إنقاذ
الوضع
المالي
وضمان
عدم
انتقال
المشكلات
التمويلية
إلى
الشركات
لتقتصر
كما
هي
الآن
على
القطاع
المالي
فقط.
2.
تضمن الخطة
استمرارية
الثقة
في
البنوك
الأميركية.
3.
تقدم الخطة
علاجا
للمشكلات
من
حيث
معاقبة
من
كانوا
مسؤولين
ثم
إيجاد
الحلول
لسد
الثغرات
المتعلقة
بارتفاع
أسعار
العقارات
بعدما
جرت
البنوك
وراء
الأسعار
المرتفعة،
كما
تؤكد
ضرورة
تحديد
دور
أسواق
المال
والمضاربات
بالنسبة
لبيع
الأوراق
الآجلة.
4. ستساعد
الخطة
شركات
القطاع
المصرفي
لأن
نظام
التأمين
على
الودائع
في
أميركا
يغطي
ودائع
الأفراد
فقط
ولا
تعويض
للشركات.
4) المعارضة:
1.
يرى الكثير
من
الأميركيين
أنه
يتعين
على
[وول
ستريت]
-أو
حي
المال
الأميركي-
أن
يحل
مشكلاته
بنفسه.
2.
يبدي الكثير
من
الأميركيين
نوابا
ومواطنين
خشيتهم
من
الثمن
الذي
سيتحمله
دافعو
الضرائب
الأميركيون.
3.
يعتقد عدد
كبير
بأنه
لا
توجد
ضمانات
كافية
لإنجاح
الخطة،
ويعتبرونها
تبديدا
للأموال
العامة.
4.
ستفيد الخطة
البنوك
على
المدى
القصير
في
التخلص
من
أعباء
الديون
المعدومة
والاستثمارات
العاطلة،
لكن
مع
وجود
شكوك
في
إمكانية
أن
تعود
أسعار
هذه
الأصول
إلى
الارتفاع
في
المستقبل.
5.
بعض النواب
والأعيان
في
الكونغرس
تحفظوا
على
قيمة
الخطة
البالغة (700
مليار
دولار).
6.
بعض النواب
طالب
بالحصول
على
تأكيدات
وضمانات
بأن
الخطة
ستفيد
أصحاب
المنازل الأميركيين
العاديين،
كما
ستفيد
[وول
ستريت].
7.
الخطة ستمنح
الإدارة
الأميركية
هامشا
كبيرا
في
تحديد
المؤسسات
المالية
التي
ستستفيد
منها،
بدون
استبعاد
صناديق
الاستثمار
التي
تنطوي
على
مجازفة.
5) إقراراها
بالكونغرس:
1.
عرضت الخطة على
مجلس
النواب
في
الكونغرس
يوم
الاثنين
الموافق
30/9/2008م،
فرفضها
(228)
نائبا
مقابل
(205).
2.
وافق مجلس
الشيوخ
على
الخطة
بعد
إدخال
بعض
التعديلات
عليها،
وكانت
نتيجة
التصويت
التي
جرت
يوم
الخميس
الثاني
من
أكتوبر/
تشرين
الأول،
(74)
سناتور
مؤيدا،
مقابل
(25)
معارضا.
3.
مجلس النواب
يقر
الخطة
بعد
إدخال
تعديلات
عليها
في
يوم
الجمعة
الموافق
الثالث
من
أكتوبر،
وكانت
نتيجة
التصويت
الذي
جرى
بعد
خمسة
أيام
من
رفضها
الأولي،
تأييد
(263)
مقابل
(171)
معارضا
لها.
6) آراء في الخطة
السابقة:
-
الرئيس الأميركي
[جورج
بوش]: "الخطة
ستساعد
في
حماية
الاقتصاد
الأميركي
والأسر
والشركات
الصغيرة
في
أميركا،
وهي
أساسية
للأمن
المالي
للولايات
المتحدة
ومساعدة
الأسر
الأميركية
التي
تحتاج
للقروض
من
أجل
شراء
منزل
أو
تمويل
الدراسات
العليا
لأبنائها
ومساعدة
الشركات
الصغيرة
على
دفع
فواتيرها، ومن
غير
الممكن
التخلي
عن
كل
مؤسسات
[وول
ستريت]
حتى
ولو
كانت
تستحق
الانهيار".
-
وزير الخزانة
الأميركي
[هنري
بولسون]:
"الخطة
ستساعد
على
حماية
الاقتصاد
المحلي
لجعل
الأميركيين
واثقين
من
حصولهم
على
الأموال
اللازمة
لإيجاد
فرص
عمل
وضمان
استمرار
الأعمال".
-
رئيس البنك
المركزي
الأوروبي
[جان
كلود
تريشيه]:
"لا
بد
من
إقرار
الخطة
من
أجل
الولايات
المتحدة
ومن
أجل
صناعة
المال
العالمية".
-
رئيس مجلس
وزراء
المالية
لدول
منطقة
اليورو
[جان
كلود
يونكر]:
"على
واشنطن
إقرار
الخطة
التي
ستسمح
للخزانة
الأميركية
بشراء
الأصول
مرتفعة
المخاطر
المرتبطة
بسوق
الرهن
العقاري
من
البنوك".
-
وزير المالية
الروسي
[أليكسي
كودرين]:
"على
واشنطن
تحمل
مسؤولياتها
تجاه
الدول
الأخرى
وخطة
وزير
الخزانة
الأميركي
[هنري
بولسون]
ضرورية".
-
مرشح الرئاسة
الأميركية
الجمهوري
[جون
ماكين]:
"عدم
تحرك
الكونغرس
لإقرار
خطة
الإنقاذ
المالي
وضع
جميع
الأميركيين
والاقتصاد
برمته
في
مواجهة
خطر
كبير
جدا.
الشركات
الأميركية
لا
يمكنها
الاقتراض
لتمويل
نشاطاتها
وتسديد
ما
يترتب
عليها،
وإذا
لم
نتحرك
فإن
الكثير
منها
سينهار".
-
المتحدث باسم
المفوضية
الأوروبية
[يوهان
لايتنبرغر]:
"الاتحاد
الأوروبي
أصيب
بخيبة
أمل
إزاء
رفض
مجلس
النواب
الأميركي
خطة
الإنقاذ
المالي
للبنوك
والمؤسسات
المتعثرة
والمقدرة
بـ (700
مليار
دولار)،
خطة
الإنقاذ
لا
ترتبط
بمصير
مؤسسات
الولايات
المتحدة
فحسب
بل
أيضا
بمصير
باقي
العالم".
-
رئيس الوزراء
البريطاني
[غوردون
براون]:
"لا
بد
من
دعم
عالمي
لخطة
الإنقاذ
المالي
الأميركية،
والولايات
المتحدة
تستحق
مساعدة
دول
العالم
الأخرى".
-
الرئيس البرازيلي
[لويس
إيناسيو
لولا
داسيلفا]:
"الولايات
المتحدة
تتحمل
مسؤولية
الأزمة
المالية
الحالية..
ليس
من
العدل
أن
تدفع
دول
في
أميركا
الجنوبية
وأفريقيا
وآسيا
ثمن مسؤوليات
يجب
أن
يتحملها
القطاع
المالي
في
أميركا
الشمالية".
ثانياً: العلاج من وجهة نظر الباحث:
يتمثل العلاج في الخطوات التالية:
1- أن تتحمل الدول
مسؤولياتها الكاملة تجاه شعوبها بحيث لا تكون الشعوب هي مصدر استثمار البنوك
الربوية.
2- إفساح المجال بين
الغرب والفكر الإسلامي والاطلاع عليها بنفس رضية للاستفادة من هذا الفكر وكيفية
علاجه لكثير من المشاكل العالمية قديماً وحديثاً.
3- الاطلاع على نظام
الاقتصاد الإسلامي كما هو في كتاب الله وسنة رسول الله -صلى الله عليه وسلم- بجميع
جوانبه ليس فقط في تحريم الربا بل في القروض والسَّلَم والمرابحة وجميع جوانب
البيع ودراسة هذا النظام بموضوعية دون عُقَدٍ نفسية أو خلفية الحروب الصليبية.
4- على العالم
الإسلامي أن يخرج من عباءة الرأسمالية أيَّاً كانت أمريكية أم أوروبية أم غير ذلك.
5- على حكومات العالم
الإسلامي السير نحو استقلالية القرار السياسي أولاً والاقتصادي ثانياً.
6- إنشاء ما يسمى
بالسوق العربية الإسلامية المشتركة عندها تستغني عن كافة الدول الرأسمالية.
7- تشجيع البنوك
والمؤسسات الإسلامية بعد إصلاحها لأنها في ثوبها الحالي تجمع بين السُّم والدسم
تدلس على الأمة في كثير من تعاملاتها -والله أعلم-.
المسألة الرابعة: مقارنة الرهن العقاري الذي أدى
إلى الأزمة المالية بالرهن في
الشريعة الإسلامية:
1)
الرهن في الشريعة
الإسلامية عامٌ في العقار وغيره، فيجوز لك أن ترهن سيارتك؛ منزلك؛ مزرعتك؛ بقرتك؛
وهكذا –ضمن أحكام الرهن في الشريعة-.
أما الرهن العقاري الرأسمالي فهو فقط في رهن العقار مقابل الحصول على قرض
مالي عالي الفائدة.
2)
الرهن في الإسلام
لا يغلق من راهنه له غنمه وعليه غرمه بينما الرهن العقاري يصبح ملك للبنك بمجرد
العجز عن التسديد.
3)
الرهن في الإسلام
لا يجيز تعدد المرتهن أو انتقاله إلى آخر بينما الرهن العقاري يجيز ذلك.
4)
الرهن في الإسلام
لا تضاف عليه فائدة في حالة العجز عن التسديد.
5)
الرهن في الإسلام
ليس من قبيل بيع الدَّيْن بالدَّيْن وفي النظام الرأسمالي مشروعية بيع الدَّيْن
بالدَّيْن.
خاتمة
النتائج:
بعد إتمام هذا البحث البسيط في هذه الجزئية وهي
الرهن العقاري أرى أن أختمه بالنقاط التالية:
1.
إن الإسلام شرع
الرهن لأسباب اجتماعية وليس من أجل دفع عجلة الاقتصاد الرأسمالي كما هو حاصل في
الغرب، وكما صرح بذلك مدير البنك الفدرالي الأمريكي.
2.
مشروعية الرهن في
الإسلام قائمة على نظام التعاون والتكافل وعدم الربحية ومن أجل مرضاة الله.
بينما الرهن العقاري قائم على الجشع وأن القوي يأكل الضعيف، وزيادة الفوائد
الربوية.
3.
الرهن في الإسلام
لا يمنع راهنه من منفعته، وعليه تكاليف ما يحتاج إليه من مصروفات من قبل المرتهن.
وهذا غير موجود في النظام الرأسمالي.
4.
لا يجوز بيع
الرهن إلا بعد عجز المرتهن وموافقته على ذلك ومن قبل القاضي وبحضوره -أي الراهن-. وهذا لا يتحقق في الرهن العقاري.
التوصيات:
1.
عدم التوسع في
الرهونات بأنواعها المختلفة.
2.
تشجيع الاستثمار
الإسلامي في شتى السلع وخاصة السلع الإستراتيجية.
3.
الابتعاد وقدر
الإمكان عن شراء العقارات في الدول الغربية المفلسة بدون ضوابط كما نشاهد.
4.
تأسيس البنك
الإسلامي الموحد لجميع الدول العربية والإسلامية على قاعدة الاقتصاد الإسلامي وعلى
غرار البنك الدولي وأن تكون السيادة للدول الإسلامية.
5.
على أصحاب القرار
في البنوك الإسلامية أن يضعوا نصب أعينهم مصلحة العالم الإسلامي أولاً والنظرة
الربحية ثانياً.
6.
الصناديق
السيادية أن تعود إلى أصحابها وهذا يتطلب قراراً سياسياً مستقلا.
في ختام هذا البحث أسأل الله عز وجل أن أكون قد
أديت جزءاً من المهمة وكشف بعض الحقيقة ووضعت شيئاً من سبل العلاج في تصوري فإن
أصبت فمن الله وأحمد الله على ذلك وإن أخطأت فأستغفر الله، وما أنا إلا طالب علم
في هذا المجال.
وصلى الله وسلم على سيدنا محمد
([1]) جزء من حديث: عن النبي صلى
الله عليه وسلم قال: «ثم الربا ثلاثة وسبعون بابا أيسرها مثل أن ينكح الرجل أمه وإن أربى
الربا عرض الرجل المسلم». وهذا حديث صحيح
على شرط الشيخين ولم يخرجاه.
المستدرك على الصحيحين، محمد بن عبد الله أبو
عبد الله الحاكم النيسابوري (321 – 405هـ)، دار الكتب العلمية، بيروت،
(1411هـ – 1990م)، الطبعة الأولى، (4)
أجزاء، تحقيق: مصطفى عبد القادر عطا، انظر: ج2، رقم (2259)، ص (43).
([9]) انظر موقع (المعرفة): http://www.marefa.org/index.php ، وكذلك موقع (ويكبيديا): http://ar.wikipedia.org .
([10])
الأزمة المالية الأمريكية العالمية مصيبة أم جريمة؟، د. صلاح عبد الكريم، دار سفير
الدولية، القاهرة، ط1، 2009م، انظر:ملخص هذا الكتاب عرض هيثم أبو زيد على موقع
الجزيرة نت/الكتب، نُشر يوم الاثنين 9/5/1430هـ
الموافق 4/5/2009م، المصدر:
الجزيرة.
([11]) الجزيرة
نت/الاقتصاد والأعمال/تغطيات اقتصادية/ أزمة القروض العقارية في أمريكا، نُشر يوم
الأربعاء 6/2/1429هـ الموافق
13/2/2008م، المصدر: الجزيرة..
([12])
للمزيد حول حدوث الأزمة وأسبابها انظر: الجزيرة
نت/الاقتصاد والأعمال/تغطيات اقتصادية/ أزمة الرهن العقاري، نُشر يوم الأحد 10/10/1429هـ الموافق 12/10/2008م،
المصدر: الجزيرة.
([13]) انظر: الجزيرة نت/ الاقتصاد والأعمال/ الاقتصاد/
مقال بعنوان: المراحل الكبرى في الأزمة المالية منذ
اندلاعها، نُشر يوم الخميس 30/9/1429هـ
الموافق 2/10/2008م، المصدر: الفرنسية.
([14]) بنك [ليمان براذرز]: (Lehman Brothers
Holdings Inc) كان يُعد حتى وقت حدوث الأزمة المالية العالمية
رابع أكبر مصرف استثماري في الولايات
المتحدة، أسسه ثلاثة
مهاجرين ألمان كانوا يتاجرون بالقطن عام (1850م). ويعمل لدى البنك (25935) موظفا في شتى أنحاء
العالم. وكان [ريتشارد
فولد] هو الذي شغل منصب الرئيس التنفيذي في البنك، حيث وُصف بأنه رائد الخبراء الماليين في مجاله.
للمزيد: الجزيرة
نت/الاقتصاد والأعمال/الاقتصاد/ خبر بعنوان: إفلاس بنك
ليمان براذرز الأميركي، نُشر يوم
الاثنين 13/9/1429هـ الموافق 15/9/2008م. وانظر أيضاً: الجزيرة نت/الاقتصاد
والأعمال/الاقتصاد/ خبر بعنوان: بنك ليمان
براذرز، نُشر يوم الثلاثاء 14/9/1429هـ الموافق 16/9/2008م، المصدر: الجزيرة.
([15]) انظر: الجزيرة نت/ الاقتصاد والأعمال/ الاقتصاد/
خبر بعنوان: استمرار مسلسل تداعي البنوك الأميركية،
نُشر يوم السبت 21/7/1429هـ الموافق
26/7/2008م، المصدر: وكالات.
([16]) لمزيد من التفاصيل حول
تداعيات الأزمة المالية، انظر: الجزيرة نت /
الاقتصاد والأعمال / الاقتصاد / خبر بعنوان: أزمة بنك ليمان تزعزع مؤسسات المال الأمريكية، نُشر
يوم الثلاثاء 14/9/1429هـ الموافق 16/9/2008م، المصدر: وكالات. وانظر أيضاً: الجزيرة نت/ الاقتصاد والأعمال/
تقارير اقتصادية/ تقرير بعنوان: البنوك تواجه الانهيار
جراء تداعيات أزمة الرهن العقاري،
نُشر يوم الاثنين 13/9/1429هـ الموافق 15/9/2008م، المصدر: الجزيرة.
([17]) انظر: الجزيرة نت/ الاقتصاد والأعمال/ الاقتصاد/ خبر بعنوان: ردود فعل عالمية على إفلاس ليمان براذرز، نُشر يوم الثلاثاء
14/9/1429هـ الموافق 16/9/2008م، المصدر: الجزيرة + وكالات.
([20]) انظر: الجزيرة نت / الأرشيف / خبر قصير بعنوان: آثار أزمة الرهن العقاري على البنوك الأوروبية، نُشر يوم الثلاثاء
28/9/1429هـ الموافق 30/9/2008م، المصدر: الجزيرة.
([21]) انظر تفاصيل التقرير: الجزيرة نت / الاقتصاد والأعمال / تقارير
اقتصادية / تقرير بعنوان: يو بي إس يعلن أسباب
خسائره ويتحمل العواقب، نُشر يوم
الثلاثاء 16/4/1429هـ الموافق 24/4/2008م، المصدر: الجزيرة.
([22]) لمزيد من
المعلومات حول ما تم طرحه في المسألة الثانية اقرأ: الجزيرة نت/ الاقتصاد والأعمال/ قضايا اقتصادية/
مقال بعنوان: خطورة
الأزمة المالية الأميركية على الاقتصاد العالمي ، د. صباح نعوش، نُشر يوم
الخميس 30/1/1429هـ الموافق 7/2/2008م،
المصدر: الجزيرة.
([23]) تفاصيل العلاج
كاملة من خبر بعنوان: خطة الإنقاذ الأمريكية على موقع الجزيرة نت / الاقتصاد
والأعمال / الاقتصاد / نُشر يوم الجمعة
1/10/1429هـ الموافق 3/10/2008م، المصدر: وكالات. وانظر كذلك: الجزيرة نت / الاقتصاد والأعمال / الاقتصاد / خبر بعنوان: الكونغرس الأميركي يقر خطة إنقاذ من أزمة القروض العقارية،
نُشر يوم الأحد 22/7/1429هـ الموافق 27/7/2008م، المصدر: وكالات.
التعليقات على الموضوع